تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اقترحت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، فحص مدى توافق العملية في رفح مع قرار محكمة العدل الدولية غير ان رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا التوجه.
إقرأ المزيد
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه خلال جلسة نقاش طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار أمر بوقف القتال في رفح، رفض نتنياهو اقتراح المدعية العام العسكرية يفعات تومر يروشلمي بفحص مدى توافق قرار المحكمة الدولية مع النشاط العسكري لجيش الدفاع في رفح.
وحسب ما نقلت "كان" عن مصادر، أوضحت يروشلمي معنى قرار المحكمة، مشيرة إلى ضرورة فحص مدى توافق العملية البرية ميدانيا مع قرار المحكمة في سياق تفسيره والاطلاع على تفاصيله.
إقرأ المزيدوأضافت المصادر أن نتنياهو قال: "ارفض ذلك كليا"، ولم يعلق ديوان رئيس الوزراء بعد، فيما صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن نعلق على ما قيل في مناقشات مغلقة".
هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل ليست مضطرة إلى وقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار المحكمة، وفق "كان".
وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر إعلان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، دون الإعلان عن تبني إسرائيل للأمر.
المصدر: "كان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تويتر رفح طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية قرار محکمة العدل الدولیة رئیس الوزراء قرار المحکمة فی رفح
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة حول موقف العدل الدولية من الاحتلال
رحبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ١٢ شهراً.
ورأت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن اعتماد القرار بأغلبية ١٢٤ دولة يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة مظاهره غير القانونية، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير.
وأكدت مصر على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وأمس الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وقدمت البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/ أيار الماضي.
إقرأ أيضا: حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال.. "انتصار مهم للشعب الفلسطيني"
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة