تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اقترحت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، فحص مدى توافق العملية في رفح مع قرار محكمة العدل الدولية غير ان رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا التوجه.
إقرأ المزيد
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه خلال جلسة نقاش طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار أمر بوقف القتال في رفح، رفض نتنياهو اقتراح المدعية العام العسكرية يفعات تومر يروشلمي بفحص مدى توافق قرار المحكمة الدولية مع النشاط العسكري لجيش الدفاع في رفح.
وحسب ما نقلت "كان" عن مصادر، أوضحت يروشلمي معنى قرار المحكمة، مشيرة إلى ضرورة فحص مدى توافق العملية البرية ميدانيا مع قرار المحكمة في سياق تفسيره والاطلاع على تفاصيله.
إقرأ المزيدوأضافت المصادر أن نتنياهو قال: "ارفض ذلك كليا"، ولم يعلق ديوان رئيس الوزراء بعد، فيما صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن نعلق على ما قيل في مناقشات مغلقة".
هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل ليست مضطرة إلى وقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار المحكمة، وفق "كان".
وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر إعلان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، دون الإعلان عن تبني إسرائيل للأمر.
المصدر: "كان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تويتر رفح طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قضاء قطاع غزة محكمة العدل الدولية قرار محکمة العدل الدولیة رئیس الوزراء قرار المحکمة فی رفح
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال