خلال زيارة «محلية النواب».. محافظ البحر الأحمر يستعرض إنجازات الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة بالمحافظة، وخصوصا فيما يتعلق بالملف السياحي.
جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.
وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى إنشاء أكثر من ممشى سياحي، فضلا عن تطوير الشواطئ العامة، مؤكدا أنه تم وضع مخطط استراتيجي لعمليات التطوير.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت إنشاء العديد من المشروعات الخدمية السياحية.
ولفت اللواء عمرو حنفي، إلى أن التحركات التنموية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، بدعم من الرئيس السيسي للمحافظة بشكل عام، والغردقة على وجه الخصوص، باعتبارها أحد أهم الوجهات السياحية عالميا.
من جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية أحد الأدوات البرلمانية للاطلاع على مجهودات المحافظة، وكذلك بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بشأن عدد من المشكلات.
وأشار السجيني، إلى أن أبرز المشكلات التي تم عرضها على لجنة الإدارة المحلية بمحافظة البحر الأحمر، المغالاة في رسوم المرافق، وكذلك ازدواجية رسوم التنازل في العقود المشهرة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نتمنى أن يمتد العمران في محافظة البحر الأحمر بشكل أكبر في مخططات التنمية، لاسيما وأنها من المحافظات الواعدة.
من جانبه استعرض اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنها وصلت نحو 16 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات منذ تولي اللواء عمرو حنفي، منصب المحافظ.
وأكد سكرتير عام المحافظة، أن المشروعات التي تقوم بها البحر الأحمر متنوعة حسب طبيعة كل منطقة، مثل السياحة والبترول وغيرها، مشيرا إلى السعي نحو زيادة الموارد الذاتية.
من جانبها عرضت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إشكالية عدم كفاءة طريق قنا _ الغردقة بسبب السيول، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عملية الانتقال من وإلى محافظة البحر الأحمر.
فيما عقب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تم عرض الأمر على وزير النقل، ووعد بحل الأزمة خلال 6 أشهر، قائلا: نحن مع المواطن قلبا وقالبا، ولكن الإشكالية في ارتفاع تكاليف عمليات الرصف، والتي تصل نحو 7 ملايين للكيلو متر.
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالكشف عن حجم الموارد الذاتية للمحافظة وكذلك مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وتناول رئيس محلية النواب، ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتيسير وتبسيط إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن أسباب تراجع حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسبب الثقة المفقودة، خصوصا وأن الطلبات القديمة لم يتم حسمها.
من جانبه شدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات، من خلال الاعتماد على الفكر المتطور، بما يساهم في زيادة موارد الدولة.
وأشار إلى استعداد اللجنة لمساعدة محافظة البحر الأحمر، في توفير كافة الاحتياجات لتنفيذ الخطة الاستثمارية.
من جانبها أشادت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بالاهتمام الكبير من جانب محافظة البحر الأحمر، بتطوير حلايب وشلاتين، مؤكدة أنها خطوة هامة، خصوصا بعد الإهمال الشديد لسنوات.
وردا على سؤال النائبة بشأن وجود بطالة من عدمه، أكد محافظ البحر الأحمر أنه لا توجد بطالة، قائلا: بل إن المحافظة توفر فرص عمل للقادمين من محافظات أخرى مثل الصعيد.
وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن محافظة البحر الأحمر تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لزيادة مواردها الذاتية.
وأوضح أن عمليات الربط من خلال الطرق بين المحافظات يمثل أهمية في عمليات التنمية المستدامة، وخصوصا في المناطق الحدودية.
وأكد سعودي عبد الرحمن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن هناك طفرة في مشروعات الإسكان ولكنه إسكان متوسط ويتم عرضه في المزاد، بينما لا يوجد إسكان اجتماعي.
وأشار إلى أنه منذ 2019 لم يتم عمل مشروعات إسكان اجتماعي، على الرغم من توفير المحافظة أكثر من 5 مواقع لوزارة الإسكان من أجل إقامة مشروعات إسكان اجتماعي.
وأثار عضو مجلس النواب، أزمة المياه في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك محطتين تحلية في سفاجا والقصير جاهزة ولكن تحتاج للتشغيل.
ولفت النائب سيد قاسم، إلى أهمية حل إشكالية تحمل محافظة البحر الأحمر 6 ملايين جنيه شهريا للكهرباء لصالح حلايب وشلاتين.
وتفقد الوفد البرلماني، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب محافظ البحر الأحمر محلية النواب لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب محافظة البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفی عضو مجلس النواب مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تنسيق وتعاون كامل مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .
كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .
واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة ،ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .
وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.