يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي ليل الجمعة السبت، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.

وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيراً الى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5,7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع".

وأضاف "على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023"، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.

وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت عن أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة ساهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

ونبّه الى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" الى البلاد أديا الى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على ستة في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.

وتُعقد غدا الاثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.

وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1,05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ6,2 مليارات دولار.

وتوقع البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1,5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1,2 في المئة في 2023".

ورجّح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: البنک الدولی فی فقر مدقع فی المئة أکثر من

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يعزز تمويله للهند ويركز على تبادل المعرفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن أوجست تانو كوامي، مدير البنك الدولي في الهند، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الهندية، أن البنك الدولي سيقوم بزيادة تمويله للهند، بما في ذلك عبر المؤسسات التابعة له.

جاء هذا التصريح ردًا على سؤال حول طلب الهند خلال اجتماع مجموعة العشرين بمضاعفة التمويل، حيث أكد كوامي: "نعم، نحن مستعدون لزيادة تمويلنا للهند كمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار."

وأوضح أن الإصلاحات التي تمت تحت قيادة الرئيس الجديد للبنك الدولي، أجاي بانغا، عززت قدرة المؤسسة على توفير أحجام أكبر من التمويل للدول ذات الدخل المتوسط مثل الهند، وخفضت تكاليف الاقتراض.

وشدد كوامي على أن دعم البنك الدولي يتجاوز المساعدة المالية ليشمل الخبرات العالمية والتكنولوجيا المتطورة وتبادل المعرفة، مما يساعد الهند على تنفيذ حلول مبتكرة.

كما أشار إلى أنه إذا طلبت الهند تمويلًا إضافيًا، فإن تكلفة الاقتراض ستكون الآن أكثر تنافسية من ذي قبل. وأضاف: "لذا، إذا أرادت الهند اقتراض المزيد منا، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أكثر جاذبية من ذي قبل. نحن مستعدون لمستوى أكبر من التمويل، لتمويل ميسور التكلفة، ولكننا مستعدون أيضًا للتركيز على العمل المعرفي إذا كان ذلك يحظى باهتمام كبير من حكومة الهند."

وخلال مشاركته في قمة المستثمرين العالميين في بوبال، تحدث كوامي عن مناقشات البنك الدولي مع رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، مشيدًا برؤية التنمية في الولاية. وأضاف أن البنك سيتعاون مع حكومة الولاية في عدة مبادرات رئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتغذية وتنمية المهارات.

وذكر أن ماديا براديش تهدف إلى أن تصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الطاقة الشمسية العائمة. ونظرًا للمسطحات المائية الشاسعة في الولاية ونجاحها السابق في استثمارات الطاقة المتجددة، فإن البنك الدولي حريص على دعم هذه المبادرة.

وفي قطاع التنمية البشرية، تطمح الولاية إلى تحقيق معايير الدول المتقدمة في مؤشرات التغذية.

كما أشار إلى أن مجالًا آخر ذا أولوية هو تنمية المهارات، مع التركيز على تدريب شباب الولاية لتلبية الطلب المتزايد على العمالة الماهرة، محليًا ودوليًا. وترى الولاية فرصة لتزويد الاقتصادات المسنة مثل اليابان وألمانيا بالمهنيين المدربين، حيث يرتفع الطلب على العمالة الماهرة.

من خلال هذه الجهود التعاونية، يهدف البنك الدولي إلى لعب دور حاسم في النمو الاقتصادي للهند، وضمان ليس فقط زيادة الدعم المالي ولكن أيضًا التنمية القائمة على المعرفة.

مقالات مشابهة

  • دول العالم تتوصل لاتفاق على تمويل جهود حفظ الطبيعة
  • لبنان: البنك الدولي ينشئ صندوقاً لإعادة الإعمار
  • البنك الدولي يجدد دعمه للمغرب في استعداداته لتنظيم كأس العالم 2030
  • جابر: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار
  • سوريا.. مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ونساء بأعمال عنف
  • البنك الدولي يعلن استمرار دعم لبنان للنهوض وإعادة الإعمار
  • البنك الدولي يعزز تمويله للهند ويركز على تبادل المعرفة
  • جهود كبيرة تبذلها الحكومة لتشغيل مطار حلب الدولي وتسهيل حركة المسافرين والعائدين إلى سوريا
  • بيان مؤتمر الحوار الوطني يؤكد على وحدة وسيادة سوريا
  • البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار