البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي تقديرا لمواقفه تجاه قضايا الأمة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
منح البرلمان العربي،اليوم، معالي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وسام التميز العربي، وهو الوسام الذي يمنحه البرلمان العربي لأصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والوزراء، ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال مراسم التكريم، إن تكريم معالي المستشار عقيلة صالح يأتي تقديرًا لدوره الرائد في تعزيز العمل البرلماني العربي، ومواقفه العروبية الخالصة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات، فضلًا عن تفانيه في خدمة وطنه، وقيادته الحكيمة لمجلس النواب الليبي في مرحلة مهمة وصعبة تمر بها دولة ليبيا الشقيقة، والتي تحتاج فيها إلى جهد وتفاني المخلصين من أبنائها الأوفياء الأبرار، مثل المستشار عقيلة صالح.
وأشاد "العسومي" بالخبرة البرلمانية العريقة التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب الليبي، فضلًا عن مسيرته الحافلة بالعديد من الإنجازات والإضاءات، على المستويات الوطنية والعربية والدولية، تجعله إضافة نوعية للدبلوماسية البرلمانية العربية، وقيمة مضافة لمسيرة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.
وهنأ رئيس البرلمان العربي، معالي المستشار عقيلة صالح بمناسبة هذا التكريم المستحق، معربا عن تمنياته لمعاليه دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرته الحافلة بالكثير من العطاء والإنجازات، سائلين الله عز وجل أن ينعم على الشعب الليبي بالأمن والاستقرار ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عقیلة صالح البرلمان العربی النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
عقيلة والمشري يرفضان قرار تكالة، ويؤكدان على استمرار شكشك
طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم الاعتداد بالقرار الصادر عن محمد تكالة بتكليفه رئيسا لديوان المحاسبة خلفا لخالد شكشك.
واعتبر صالح في رسالته الموجهة إلى رؤساء: المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحافظ المصرف المركزي والنائب العام، أن التكليف مخالف للقانون والاتفاق السياسي.
وأشار صالح إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي وليس عن الجسم الاستشاري على حد قوله.
المشري يرفض قرار تكالة
من جهته حذر خالد المشري من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، وما سماها “الفوضى الشاملة” التي تحدث بتجاوز نصوصه، أو باتخاذ الإجراءات الأحادية على خلفية قرار تكالة.
واعتبر المشري في بيان له أن ما يقدم عليه تكالة من شأنه أن يزيد الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد، باعتباره نهجا غير سليم وغير منضبط.
وجدد المشري تأكيد اعترافه بـ”خالد شكشك” رئيسا شرعيا ووحيدا لديوان المحاسبة، طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، حاثا كافة مؤسسات الدولة على ضرورة التقيد بذلك، إلى حين التوافق بين المجلسين بشأن تكليف رئيس جديد للديوان.
ولفت المشري إلى أن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتخذ عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق الاتفاق السياسي، وأن الإجراء المشار إليه، باطل بأحكام القضاء.
كما اعتبر المشري أن الإجراء مخالف للقرارات الصادرة عن المجلس باعتماد اتفاق “بوزنيقة” بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية والآلية المتبعة للاختيار.
عون رئيسا جديدا للديوان
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلا له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
كيف تتوزع المناصب السيادية؟
وتعد المناصب السيادية المناط بالمجلس الأعلى للدولة اختيار مرشحيها، 5 مناصب وهي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مفوضية الانتخابات، ونائب محافظ المركزي، ووكيلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في “بوزنيقة” المغربية عام 2020 على تشكيل لجنة “13+13” تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، على أن يتولى “إقليم طرابلس” مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، بينما يتولى “إقليم برقة” منصبي مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، في حين يتولى “إقليم فزان” المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.
ووفقا لاتفاق بوزنيقة الذي ينظم العلاقة بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية فإن الأسماء تحال إلى مجلس النواب ليختار 3 من الـ7 المرسلين من المجلس الأعلى للدولة، وتحال مرة أخرى إلى مجلس الدولة ليختار مترشحا واحدا من المترشحين الـ3.
وينص الاتفاق السياسي في مادته الـ15 على سبعة مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
المصدر: بيانات + قرارات + ليبيا الأحرار
خالد المشريخالد شكشكديوان المحاسبةرئيسيعقيلة صالحمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه