نحن أحرار مؤقتا.. فايننشال تايمز: قمع غير مسبوق للمعارضين في تونس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يشن حملة قمع جديدة على المعارضة، استهدفت المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام.
جاء ذلك بعد إصدار حكم السجن لمدة عام على صحفييْن بسبب تعليقات سياسية أدلوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار قوله لإذاعة موزاييك إف إم المحلية، قوله: "لقد دخلنا الآن في منطق تجريم الرأي".
وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 10 أشخاص اعتقلوا هذا الشهر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "حملة قمعية غير مسبوقة" ضد شخصيات المجتمع المدني.
ومن بين المعتقلين مسؤولون في منظمات غير حكومية تترافع دعما لقضايا المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
سراب الديمقراطية
وذكّرت الصحيفة بأن سعيّد انتخب عام 2019 رئيسا لتونس التي كان ينظر إليها على أنها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من انتفاضات الربيع العربي عام 2011، لكنه سرعان ما استولى على السلطة بشكل كامل عام 2021، ومنذ ذلك الحين قام بتفكيك منهجي للديمقراطية الناشئة في البلاد، وسجن المعارضين وغيّر الدستور لتركيز السلطة في يديه، تؤكد فايننشال تايمز.
وذكرت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية أكدت هذا الشهر أنها تشعر بالقلق إزاء موجة الاعتقالات، وقالت إنه رغم "الاستبداد المتزايد"، من المقرر أن تتلقى تونس ما يصل إلى 278 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتدبير ملف الهجرة غير النظامية التي تؤرق أوروبا.
وأضافت أنه من بين المعتقلين في حملة القمع الحالية سونيا الدهماني، وهي محامية كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة تلقي بظلال من الشك على تأكيدات الرئيس سعيّد أن المهاجرين من جنوب الصحراء يريدون الاستقرار في تونس.
وصرح سعيّد العام الماضي بأن بلاده كانت هدفا لمؤامرة لتغيير تركيبتها الديمغرافية من خلال جلب أشخاص من دول جنوب الصحراء، وأثارت تصريحاته موجة من الهجمات العنيفة ضد المهاجرين غير النظاميين.
تهديد دائم
ونقلت فايننشال تايمز عن المحامية دليلة بن مبارك -التي كان شقيقها من بين السياسيين المعارضين الذين سجنهم سعيّد العام الماضي- قولها إن الصحفيين والمحامين وغيرهم من منتقدي الرئيس شعروا بالتهديد.
وتابعت موضحة: "نحن جميعا نعتبر أنفسنا أحرارا مؤقتا"، مضيفة أن هناك "جهدا ممنهجا لتشويه" الأشخاص الذين يتخذون موقفا مستقلا أو يدعمون حقوق الإنسان، فهم متهمون بالخيانة والعملاء لدول أجنبية.
ونقلت الصحيفة عن موظف في منظمة غير حكومية مقرها تونس العاصمة تعمل مع المهاجرين غير النظاميين، طلب عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام، قوله: "إذا نظرت إلى جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، فستجد أن كل ذلك لأسباب مالية. ولكن إذا نظرت عن كثب، ستجدهم قد ساعدوا المهاجرين جميعا".
وأضاف الموظف: "نحن نستعد، حيث سيتعين على الجميع مواجهة هذا، نحن خائفون، إن مساعدة الناس سوف تصبح جريمة، لقد تم بالفعل استدعاء غالبية شركائنا، إنهم في السجن".
ووفق الصحيفة، فقد غادر بعض النشطاء تونس الشهر الماضي بعد تلقيهم تهديدات، وبعد أن استجوبتهم السلطات مرارا وتكرارا بشأن تمويلهم وفتشت مكاتبهم.
وذكرت فايننشال تايمز أن السلطات التونسية نفذت اعتقالات واسعة النطاق للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين في الأشهر الأخيرة وطردتهم إلى الجزائر أو ليبيا، وفقا لدبلوماسيين ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية التونسية انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المهاجرین غیر النظامیین فایننشال تایمز
إقرأ أيضاً:
“نيويورك تايمز”: أزمة سيولة حادة في سوريا بسبب قيود السحب من البنوك
الجديد برس|
تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير لها، عمّا يعانيه المواطن السوري من أزمة في السيولة، مشيرة إلى أنّه “قبل أيام من بدء شهر رمضان، اصطف الناس في صفوف طويلة خارج أحد البنوك في العاصمة السورية دمشق، في انتظار ساعات من أجل سحب ما يعادل نحو 15 دولاراً للتسوق اللازم”.
وذكرت الصحيفة، أنّ “الحكومة السورية الجديدة فرضت قيوداً مشددة على السحب اليومي من البنوك، حيث حددت المبلغ بنحو هذا الرقم، مما أثار أزمة حادة تزامنت مع اقتراب شهر الصيام، بحيث أنّه بدل أن تكون الأجواء احتفالية، وجدت الكثير من الأسر نفسها تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية لهذا الشهر”.
ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أنّه “رغم انخفاض أسعار العديد من السلع منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة، إلا أن الكثير من السوريين ما زالوا غير قادرين على شراء ما يحتاجون إليه بسبب القيود على السحب، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النقد حيث لم تنتشر بعد ثقافة استخدام بطاقات الائتمان أو المدفوعات الإلكترونية بشكل واسع”.
وأشارت إلى أنّه “أصبح سحب النقود بالنسبة للكثيرين مهمة شاقة، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة أو حتى أياماً في محاولة للحصول على ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم اليومية، ناهيك عن التكاليف المرتبطة بالأعياد والتجمعات العائلية الكبيرة”.
وكان البنك المركزي السوري أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، لكنها استمرت لعدة أشهر.
وفي هذا السياق، قال كرم شعار، الخبير الاقتصادي، في حديث مع “نيويورك تايمز”، إنّ “السوريين لا يمتلكون ما يكفي من الأوراق النقدي، والبلاد تعاني من أزمة سيولة حادة”.
وأضاف شعار: “السياسة النقدية التي يدرسها البنك المركزي لم تكتمل بعد، ولا تبدو متماسكة”.
وبحسب الأمم المتحدة، “تعيش أكثر من 90% من الأسر السورية في فقر، ويعاني شخص من كل 4 أشخاص من البطالة”.