صحف عالمية: أمر العدل الدولية يشكّل معضلة فورية لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
توجت محكمة العدل الدولية أسبوعا من الكوارث الدبلوماسية على إسرائيل.. هذا ما كتبته صحف ومواقع عالمية في تطرقها للضغوطات التي تواجهها إسرائيل على خلفية قرار محكمة العدل الدولية وما سبقه من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية وقرار المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وتقول مجلة "الإيكونومست" إنه بغض النظر عن استجابة إسرائيل من عدمها، فإن أمر محكمة العدل الدولية "يشكل معضلة فورية لإسرائيل، عكس طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي كل الأحوال، يتوج أمر محكمة العدل الدولية أسبوعا من الكوارث الدبلوماسية على إسرائيل، وفق المجلة.
ومن جهتها، تصف "الفايننشال تايمز" هذا الأسبوع بأسبوع خيبات الأمل بالنسبة لإسرائيل، مشيرة إلى "تحول عميق في مزاج الرأي العام الدولي ضد إسرائيل منذ توغل قواتها في رفح جنوبي قطاع غزة".
وشددت "واشنطن بوست" في مقال للكاتب ديفيد إيغانشيوس على أن تخفيف معاناة المدنيين في غزة أصبح أولوية قصوى، ويدعو الكاتب الإدارة الأميركية إلى التفكير في اليوم الحالي قبل التالي، وفق تعبيره.
ويستبعد تحليل في موقع "ناشونال إنترست" أن تنجح إسرائيل في اجتثاث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة. ويعود التحليل إلى صفقة التبادل التي أفشلتها إسرائيل بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الطرف الأميركي لا يرى فروقا جوهرية في نسختي حماس وإسرائيل، ويرى أن الهوة بينهما قابلة للردم بسهولة، لكن الحكومة الإسرائيلية استخدمت هذه الحجة للتصعيد وفق توضيحه.
ومن جهة أخرى، جاء في مقال في "فورن بوليسي" أن وجود دولة فلسطينية يخدم مصالح الجميع، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة.
ويعدد كاتبا المقال، وهما باحثان فلسطيني وإسرائيلي، مزايا الاعتراف بدولة فلسطينية، منها "فتح الباب لجيل جديد من الفلسطينيين لتأسيس دولة لا تستمدُ جذورها من العنف السياسي"، ويلفت المقال إلى أن النتيجة الحتمية لما لحق بغزة ستكون "جيلا من الفلسطينيين يفترسُه اليأس والرغبة في الانتقام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية