تزايد الهجرة يربك حملة سوناك الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى بريطانيا منذ بداية العام من خلال عبور بحر المانش، وهو عدد غير مسبوق يتزامن بلوغه مع حملة الانتخابات التشريعية المتوقعة في 4 يوليو في البلاد.
وتشكل الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية التي انطلقت رسميا الأربعاء مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك موعد الانتخابات.
لكن وصلت خمسة قوارب جديدة إلى جنوب إنكلترا الجمعة، وعلى متنها 288 مهاجرا، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الداخلية اليوم السبت.
ومنذ بداية العام، تمكن 10,170 شخصًا من عبور بحر المانش. ويأتي كثيرون من أفغانستان وإيران وتركيا.ويمثل ذلك زيادة تفوق 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتأمل حكومة المحافظين في ردع المهاجرين عن القدوم إلى بريطانيا من خلال قانونها لترحيل آلاف طالبي اللجوء إلى رواندا.
واعترف ريشي سوناك الخميس بأن هذا المشروع المثير للجدل إلى حد كبير ربما لن يُنفّذ قبل الانتخابات.
وقال سوناك إنه يريد رؤية أولى الرحلات الجوية تقلع بعد الانتخابات، في حال فوزه.
وأكد وزير الداخلية جيمس كليفرلي على منصة "اكس" اليوم السبت أن "ريشي سوناك سيتخذ إجراءات جريئة لوقف قوارب" المهاجرين.
ووعد حزب العمال، الذي يتقدم على حزب المحافظين بأكثر من 20 نقطة في استطلاعات الرأي، بالتخلي عن سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، منتقدا "وسيلة" مكلفة وغير فعّالة.
وقال كير ستارمر، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل في حال فوز حزب العمال في الانتخابات "فقدت الحكومة السيطرة على حدودنا".ويرى حزب العمال أيضًا أن موضوع الهجرة مهم جداً، ووعد باستخدام وسائل مستوحاة من الحرب ضد الإرهاب لمحاربة عصابات تهريب المهاجرين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
FTC تحذر من تزايد عمليات احتيال وظيفية تعتمد على الألعاب
لقد شهدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عمليات الاحتيال الوظيفية التي تعتمد على الألعاب على مدار العام الماضي. وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن تقارير عمليات الاحتيال الوظيفية تضاعفت أربع مرات كل عام منذ عام 2022، وبلغت ذروتها عند 20000 تقرير بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
تتضمن عمليات الاحتيال الوظيفية أو المهام غالبًا قيام المحتال بطلب شخص ما القيام بمهمة بسيطة نسبيًا عبر الإنترنت مثل الإعجاب بمقاطع الفيديو أو تقييم صور المنتج في مجموعات معينة باستخدام مصطلحات مثل "تعزيز المنتج" أو "تحسين التطبيق"، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. يتم وعد الأشخاص بمدفوعات أعلى لإكمال عدد معين من المجموعات التي قد تدفع مبالغ صغيرة في البداية ولكنها تنتهي بتكلفة أكثر مما تدفعه على المدى الطويل.
يتواصل المحتالون مع الأشخاص عبر الرسائل النصية أو تطبيقات الاتصال مثل WhatsApp ويعرضون عليهم وظيفة مهمة. عادةً ما ينطوي النوع الأكثر شيوعًا من هذه الاحتيال على نوع من العملات المشفرة. ثم قد يطلب المحتال من هدفه إيداع بعض الأموال أو "شحن" حسابه من خلال تطبيق من أجل البدء في العمل على مجموعات جديدة وأكبر من المهام. وقد يحاولون حتى إقناع ضحاياهم من خلال سماع شهادات من متلقين مزيفين حول مقدار الأموال التي ربحوها لإكمال مهام بسيطة نسبيًا.
سيقوم الضحية "بشحن" حساباته بأمواله الخاصة من أجل تجنب خسارة ما يظهره التطبيق أنه كسبه على أمل الحصول على أمواله المودعة والرسوم المستحقة له. بدلاً من ذلك، فإن الأموال التي تم دفعها لهم ليست حقيقية وأي أموال قاموا بإيداعها "لشحن" حسابهم تضيع إلى الأبد.
توصي لجنة التجارة الفيدرالية بتجاهل العروض من الرسائل النصية غير المعروفة أو رسائل WhatsApp وعدم دفع أي شخص أبدًا مقابل الوعد بالحصول على الدفع في وقت أو تاريخ لاحق. توصي اللجنة أيضًا بالابتعاد عن أي عروض عمل تتضمن تقييم أو الإعجاب بالأشياء عبر الإنترنت، وهي ممارسة تقول لجنة التجارة الفيدرالية إنها "غير قانونية ولن تقوم بها أي شركة صادقة".