مجلس النواب الأمريكي يحقق في دخول أردنيين قاعدة عسكرية بفيرجينيا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وجه رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي النائب جيم جوردان، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، للتحقيق في الظروف المحيطة بمواطنين أردنيي، قاما باختراق قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا، بعد أن تم الكشف أنهما من المهاجرين غير الشرعيين.
وفي 3 من أيار/مايو تم إيقاف مواطنين أردنيين في شاحنة عند بوابة القاعدة العسكرية٬ ويُزعم أن السائق قد أخبر ضباط الشرطة العسكرية أنهما كانا يقومان بعملية تسليم إلى مكتب البريد ويعملان لدى شركة متعاقدة مع أمازون.
وبحسب المتحدث باسم إدارة الهجرة، مايكل كيرتس: "لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، واستمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".
وبعد توقيفهما قام المسؤولون بتسليمهما إلى إدارة الهجرة والجمارك، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
وقد أكدت إدارة شرطة الهجرة والجمارك٬ أن الأردنيين الذين حاولا اختراق قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو٬ كانا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وذكر مسؤول إدارة الهجرة والجمارك أن أحد الأردنيين عبر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في نيسان/ أبريل الماضي في كاليفورنيا قبل إطلاق سراحه بتعهد منه. والآخر كان طالبًا أجنبيًا دخل إلى البلاد في أيلول/سبتمبر عام 2022 وتم إنهاء تأشيرة دخوله في يناير.
وقالت إدارة الهجرة إنها ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن أردنيين كانا ينتميان إلى أي منظمة من شأنها أن تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي.
البيت الأبيض يرفض التعليق
كما قالت مصادر بوزارة الأمن الداخلي إن أياً من الرجلين ليس لديه سجل إجرامي في البلاد، ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ما إذا كان المشتبه بهم مدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب.
ورفضت إدارة الهجرة والجمارك الكشف عن أسماء الأردنيين، الذين تم القبض عليهما بتهمة خرق القاعدة البحرية.
ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون. يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فيرجينيا القاعدة العسكرية الهجرة الولايات المتحدة البيت الأبيض الولايات المتحدة البيت الأبيض الهجرة فيرجينيا القاعدة العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أجهزة استشعار صينية تهدد الأمن القومي الأمريكي.. «تخفي برمجيات خبيثة»
حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث في واشنطن، من إمكانية اختراق أجهزة استشعار الليدار صينية الصنع وتخريبها، ما قد يعرض الجيش الأمريكي للخطر خلال العمليات العسكرية، ودعا التقرير إلى حظر استخدام هذه المستشعرات في معدات الدفاع الأمريكية، حسبما ذكرت «رويترز».
مستشعرات الليدار في المركبات العسكرية الأمريكيةوتُستخدم مستشعرات الليدار، التي تعتمد على تقنية الليزر، لبناء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للبيئة المحيطة، وتطبق هذه التقنية على نطاق واسع في أنظمة مساعدة السائق، بالإضافة إلى بنى تحتية حيوية مثل الموانئ.
ويُجري الجيش الأمريكي أبحاثًا حول دمج تقنية الليدار في مركباته العسكرية ذاتية القيادة، إلا أن تقريرًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يحذر من مخاطر أمنية، فقد أشار التقرير إلى أن مستشعرات الليدار غالبًا ما تكون متصلة بالإنترنت، وتستخدم معالجات متقدمة تُمكن من إخفاء برمجيات خبيثة يصعب اكتشافها.
الصين تستخدم أنظمة فضائية لتعطيل المستشعراتوحذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، من أن الحكومة الصينية قد تستغل «أحصنة طروادة» مخفية في مستشعرات الليدار، مُستغلة بذلك قوانينها التي تُلزم الشركات بالامتثال لتوجيهات أمن الدولة، كما تُشير إلى إمكانية استخدام الصين أنظمة ليزرية فضائية لتعطيل هذه المستشعرات بسرعة وفعالية على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة.
ودعت المؤسسة، المشرّعين الأمريكيين إلى حظر شراء مستشعرات الليدار صينية الصنع، سواءً لأغراض دفاعية أو لاستخدامها في البنية التحتية الحيوية، كما أوصت بالتعاون مع الدول الحليفة مثل ألمانيا، كندا، كوريا الجنوبية، إسرائيل، واليابان، لتطوير سلسلة توريد بديلة مستقلة عن الصين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري