معلومات هامة عن محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، مجموعة من القرارات خلال جلسة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث أمرت إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصا في رفح الفلسطينية.
معلومات هامة بشأن محكمة العدل الدولية
١- تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لايقع فى نيويورك.
٢- تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقًا دوليًا.
٣- المحكمة هي محكمة الملاذ الأخير. تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد.
٤- تأسست عام ١٩٤٥، وبدأت أعمالها فى العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.
٥- يرأسها كريم أحمد خان وهو محام بريطاني ومتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
٦- يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حال توفى أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
٧- يشترط فى القضاة وبحسب النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية أن يكونو مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوى الصفات الخلقية العالية الحائزين فى بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين فى أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية فى القانون الدولى بغض النظر عن جنسيتهم.
٨- يمكن عزل القاضى عن كرسيه فقط بموجب تصويت سرى يجريه أعضاء المحكمة.
٩- لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائى واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، ويجوز للقضاة أن يقدموا حكمًا مشتركًا أو أحكامًا مستقلة حسب آراء كل منهم.
١٠- تؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفى حال تساوى الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا.
١١- تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التى تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتوفير وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية.
١٢- تتألف المحكمة من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية جرائم ضد الانسانية الأمم المتحدة وقف اطلاق النار المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية حل النزاعات العدل الدولية محكمة العدل قضية الإبادة الجماعية محكمة الجنائية الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”