معلومات هامة عن محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، مجموعة من القرارات خلال جلسة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث أمرت إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصا في رفح الفلسطينية.
معلومات هامة بشأن محكمة العدل الدولية
١- تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لايقع فى نيويورك.
٢- تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقًا دوليًا.
٣- المحكمة هي محكمة الملاذ الأخير. تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد.
٤- تأسست عام ١٩٤٥، وبدأت أعمالها فى العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.
٥- يرأسها كريم أحمد خان وهو محام بريطاني ومتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
٦- يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حال توفى أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
٧- يشترط فى القضاة وبحسب النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية أن يكونو مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوى الصفات الخلقية العالية الحائزين فى بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين فى أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية فى القانون الدولى بغض النظر عن جنسيتهم.
٨- يمكن عزل القاضى عن كرسيه فقط بموجب تصويت سرى يجريه أعضاء المحكمة.
٩- لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائى واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، ويجوز للقضاة أن يقدموا حكمًا مشتركًا أو أحكامًا مستقلة حسب آراء كل منهم.
١٠- تؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفى حال تساوى الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا.
١١- تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التى تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتوفير وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية.
١٢- تتألف المحكمة من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية جرائم ضد الانسانية الأمم المتحدة وقف اطلاق النار المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية حل النزاعات العدل الدولية محكمة العدل قضية الإبادة الجماعية محكمة الجنائية الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا