معلومات هامة عن محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، مجموعة من القرارات خلال جلسة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث أمرت إسرائيل بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصا في رفح الفلسطينية.
معلومات هامة بشأن محكمة العدل الدولية
١- تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لايقع فى نيويورك.
٢- تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقًا دوليًا.
٣- المحكمة هي محكمة الملاذ الأخير. تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد.
٤- تأسست عام ١٩٤٥، وبدأت أعمالها فى العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.
٥- يرأسها كريم أحمد خان وهو محام بريطاني ومتخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
٦- يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفى حال توفى أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.
٧- يشترط فى القضاة وبحسب النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية أن يكونو مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوى الصفات الخلقية العالية الحائزين فى بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين فى أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية فى القانون الدولى بغض النظر عن جنسيتهم.
٨- يمكن عزل القاضى عن كرسيه فقط بموجب تصويت سرى يجريه أعضاء المحكمة.
٩- لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائى واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، ويجوز للقضاة أن يقدموا حكمًا مشتركًا أو أحكامًا مستقلة حسب آراء كل منهم.
١٠- تؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفى حال تساوى الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا.
١١- تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التى تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتوفير وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية.
١٢- تتألف المحكمة من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية جرائم ضد الانسانية الأمم المتحدة وقف اطلاق النار المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية حل النزاعات العدل الدولية محكمة العدل قضية الإبادة الجماعية محكمة الجنائية الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. المحكمة الاقتصادية تستكمل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت 5 أبريل 2025، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» حيث سيورد تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا «كريدي أجريكول» و«التجاري الدولي» مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.
تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر «المتحدة للصيادلة» في سداد التزاماتها.
بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية»، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023.
وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها «البرج للصناعات الدوائية» التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب «أورجانو للصناعات الدوائية» و«ماجيستيك بايوفارما» وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية «المتحدة للصيادلة» لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995، 697، 081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين.
ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.
وفي إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة.
كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.
يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى بشهر افلاس المتحدة بجلسة 25 مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ 26 مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.
اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان بعد قليل
اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
اعرف طريقك.. سيولة مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة