عضو بـ«النواب»: مشروع توشكى نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، خلال كلمته بافتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، والتي تعكس الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية لتحقيق أمن مصر الغذائي وتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
واعتبر أن مشروع توشكى الذي أحياه الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددا من أهم المشروعات القومية التي تحقق الأمن الغذائي لمصر، إذ أنه نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص ومبعث فخر للمصريين، بما شهده من تحديات عدة من أجل توصيل المياه إلى هذه المنطقة، وبفضل إصرار القيادة السياسية ودعمها نجحت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح.
وتابع في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي ألقت الضوء على الارتباط المباشر بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعي إذ أنها تقدر بـ25 مليون نسمة منذ عام 2011، كما أنها أكدت على حرص الدولة التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الواردات بتأكيده أن خلط الذرة مع القمح يوفر للدولة 600 مليون دولار.
ضمان الأمن الغذائيوأضاف أن الدولة استطاعت تحقيق عدة نجاحات في مجال ضمان الأمن الغذائي، لاسيما وأن توشكى مصر يهدف إلى التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الموارد المتاحة، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب وخاصة في صعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي السيسي الرئيس السيسي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: زيادة الأجور هدية الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
رفع أجور القطاع الخاصوأضاف «هجرس» في تصريحات صحفية اليوم، أنّ هذه الزيادة تأتي كهدية من القيادة السياسية للمصريين قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية وتحسين القوة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أنّ تحديد علاوة دورية بحد أدنى 3%، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا للساعة، يعكس رؤية الدولة الشاملة لضمان حقوق جميع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسيوأوضح «هجرس» أنّ هذا القرار يعد خطوة كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس السيسي، إذ تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار بيئة الأعمال، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها.
ووجه دعوة لأصحاب الشركات والأعمال للالتزام بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، بفضل السياسات الرشيدة للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا في دعم المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين