عضو بـ«النواب»: مشروع توشكى خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات التنموية المهمة بجنوب الوادي، يُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة وخطوة جادة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعيوأضاف «الديب»، أن القطاع الزراعي يشهد اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، ومشروعات الخدمة المدنية حققت نجاحا كبيرا وغير مسبوق في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية، وهذا يعنى الجدية من قبل الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع توشكى بجنوب الوادي أحد المشروعات المهمة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، ويمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية والقيادة السياسية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إبراهيم الديب، إلى أن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تُساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وتساعد بتحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، وتساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة لجلب العملة الصعبة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المجتمعات الزراعية القطاع الزراعى رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.