أوروبا: أوامر العدل الدولية لـ”إسرائيل” ملزمة ويجب تنفيذها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إن أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، مشدداً على ضرورة تنفيذها بشكل كامل وفعال.
وأكد بوريل، عبر حسابه على منصة “إكس” على أهمية الترتيب في تنفيذ الأمر الذي أصدرته المحكمة، الجمعة، موضحاً أن الترتيب يبدأ بالوقف الفوري للعملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت أمراً للاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، وطالبت الاحتلال بتقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن، خلال شهر.
من جانبها، اعتبرت أيرلندا قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالب جيش الاحتلال بوقف هجومه على رفح بجنوب قطاع غزة ملزما لإسرائيل
وقال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي إن إسرائيل رفضت مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم على رفح، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان “لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونا ويجب اتباعها”.
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وفي أوامرها الجديدة، الجمعة، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على “إسرائيل” أن توقف فورا هجماتها على رفح، وألا تمنع المساعدات الإنسانية، وأن تسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بدخول غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي “الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته”.
وأشار المركز -ومقره لندن- إلى صدور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات.
وذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.
ولفت إلى أن “القدرة على إنفاذ مثل هذه الأوامر فعليا بيد مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته”.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أوروبا إسرائيل الاتحاد الأوروبي العدل الدولية غزة محکمة العدل الدولیة على رفح
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني.
وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع.
عواقب وخيمة
وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك.
وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
إعلانوأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم.
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا".
وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
إعلان ليس وقت القلقوفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة".
وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء".
وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار".
من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية".
وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة".
وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟".
وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية".
ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك".
إعلانوأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت".
وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار".
ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات".
ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق.
وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل