جنايات الإرهاب تستمع لمرافعة النيابة فى محاكمة داعشى شبين القناطر غدا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تستمع محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، غدا الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة فى محاكمة المتهم باعتناق فكر جماعة داعش وقيامه بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع فى قتل آخرين فى شهر سبتمبر الماضى 2023.
تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى والمستشار ياسر عكاشة المتناوى والمستشار محمد مرعى، بحضور محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وورد بالجلسة الماضية تقرير الطب النفسى الشرعى والذى أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسى بالعباسية وعمل التقرير الطبى العقلى المطلوب، وقد انتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالى ولا فى وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن ثبت اتهامه بالتهم الآتية وفقاً لأمر الإحالة:
1-قتل المجنى عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوى عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معداً لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصداً قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصداً إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، أولاً: شرع فى قتل المجنى عليه رجب متولى إبراهيم عرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأى من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجنى عليه حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
ثانياً: شرع فى قتل المجنى عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أى من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجنى عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
ارتكب عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل قبل المجنى عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوى ورجب متولى إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وأخرين على النحو الوارد بالاتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعى ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجنى عليه عمر الطنطاوى على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.
المستشار سامح عبد الحكم
هيئة المحكمة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإرهاب محاكمة داعشى مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون شبين القناطر مرکز شرطة شبین القناطر المجنى علیه عبد العزیز إزهاق روحه
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
موعد مباراة البحرين ضد اليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة