مجلس الوزراء يُصدر قرارات عاجلة بشأن ميناء السلوم والإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس الوزراء يُصدر قرارات عاجلة بشأن ميناء السلوم والإسكندرية ، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يُصدر قرارات عاجل ة بشأن ميناء السلوم والإسكندرية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري.
إضافة المزيد من المحاور اللوجستيةوأضاف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أنَّ التعاقد يأتي في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأوضح أنَّ منطقة المخازن والثلاجات تقع على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء، ومن المقرر أن تضم المنطقة 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.
ميناء الإسكندريةكما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023-2024.
وأوضح أنَّ ذلك يأتي في إطار سعي هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير احتياجات التشغيل لهذا المرفق الحيوي المهم حرصاً على انتظام العمل به.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء يُصدر قرارات عاجلة بشأن ميناء السلوم والإسكندرية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.