رئيس «مودرن فارمنج»: جنوب الوادي مشروع زراعي يسهم في سد الفجوة الغذائية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال المهندس محمد جمال غريب، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعي، إن مشروع جنوب الوادي يعد أعظم مشروع زراعي أولته الدولة عناية خاصة بإنتاجية متوقعة لأكثر من مليون طن قمح تساهم في سد جزء كبير من احتياجات الدولة، وتواجه مصر الكثير من التحديات والمصاعب خاصة في الحفاظ على الأمن الغذائي فهي قضية عالمية ومصر ليس بمعزل عن العالم التي نعيش فيه.
وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «لذلك فإنني كمستثمر ضمن القطاع الخاص المصري أخذنا قرار تنفيذ مشروع زراعي متكامل يحقق طفرة وخطوة للأمام ليكون مركز نقل أحدث النظم الزراعية العالمية والتدريب عليها لسد الفجوة الغذائية».
وتابع: «بداية مزرعة وادي الشيح كانت في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث بدأت الحكاية منذ أكثر من 30 عاما في أرض صحراوية شديدة الجفاف وغاية في الصعوبة وتعاني من ارتفاع نسبة الملوحة، ومن خلال رجال الشركة والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وباستخدام أسس الزراعة الرقمية الحديثة المبنية على العلم الحديث من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد تغلبنا على كل هذه المصاعب والنحديات والتجهيز لـ 10 آلاف فدان حيث تم إزالة 73 مليون متر مكعب من الحجارة ونقل 25 مليون».
تنفيذ معالجات كيمائية وطبيعية لتخفيض نسبة الملوحةوواصل: «تنفيذ معالجات كيمائية وطبيعية لتخفيض نسبة الملوحة بالتربة وتنفيذ بنية تحتية لكامل المشروع، وانشاء شبكة طرق بطول 85 كيلو مترا، وشق ترع بطول 3 كيلو مترات ومد خطوط مياه بطول 126 كيلو مترا، وإنشاء أحواض لتخزين المياه بطاقة مليون متر مكعب ومد شبكة كهرباء بطول 120 كيلو متر، وتم استخدام أحدث وسائل الزراعة الرقمة الحديثة في العالم، وطائرات المسح الطيفي لأول مرة في مصر وتركيب 45 جهاز ري محوري صناعة مصرية ساهمت جميعها في زيادة معدلات الإنتاجية وترشيد استخدام المياه والأسمدة وتم زراعة 2000 فدان قمح بإنتاجية 7500 طن بمعدل 25 أردب للفدان الواحد وهي من أعلى الإنتاجيات والجودة في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي القطاع الخاص مشروع زراعی
إقرأ أيضاً:
3,9 % نسبة ارتفاع تكلفة السلّة الغذائية في تشرين الثاني
كتبت" الاخبار": استند برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير «تدهور انعدام الأمن الغذائي في لبنان» في تقييمه لقدرات الناس على الاستهلاك الغذائي، إلى التقرير الفصلي الجديد للبنك الدولي، الذي أشار إلى تقديره بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان، لعام 2024، بنسبة 6.6%. وهذا الانخفاض سيعمّق الانكماش الاقتصادي الذي يزيد عن 34% في السنوات الخمس الماضية، منذ انفجار الأزمة عام 2019، أي ما يعادل خسارة 15 عاماً من النمو، وفقاً للبنك الدولي.
عملياً، لم ينه التوصّل إلى وقف لإطلاق النار تأثيرات الحرب، إذ تركت 65 يوماً من الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وما سبقها من تهجير 1.6 مليون شخص في لبنان في حاجة إلى المساعدة العاجلة، أي 30% من السكان. واستجابةً للأزمة، قام برنامج الغذاء العالمي بتقديم مساعدات لحوالي 500 ألف منهم بعد اندلاع الحرب في 23 أيلول الماضي. فوزّع 4.6 ملايين وجبة ساخنة وباردة، إضافة إلى 1.57 طن من سلال المواد الغذائية. فضلاً عن صرف 12.6 مليون دولار كمساعدة نقدية مباشرة، أي ما يوازي 25 دولاراً للفرد.
وفي سياق متصل، استمرّ برنامج الغذاء بمتابعة توزيع المساعدات ضمن برامجه العادية بعد انتهاء الحرب. في شهر تشرين الثاني الماضي، وزّع 870 طناً من سلال المواد الغذائية، و19.8 مليون دولار كمساعدات نقدية مباشرة على 917 ألف شخص، أي ما يوازي 21.5 دولاراً للشخص الواحد.
من جهتها، قدّرت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، «الفاو»، أنّ «تكلفة سلّة الغذاء للفرد الواحد بلغت 37.7 دولاراً، أي بزيادة قدرها 3.9%، 1.5 دولار إضافي عن الأسبوع الثاني من أيلول الماضي». ولفتت إلى أنّ الحبوب والبقوليات، وخاصة الخبز، هي المسبّبات الرئيسية للزيادة خلال هذه الفترة. وأعادت الأسباب في حصول الزيادات إلى رفع الدعم الحكومي بشكل كامل عن القمح المستخدم في إنتاج الخبز العربي في مطلع شهر أيلول الماضي.
بالتالي، ارتفعت تكلفة أحد مكوّنات الخبز للفرد الواحد شهرياً بنسبة 15%، بحسب «الفاو»، من 5.8 دولارات إلى 6.7 دولارات. كما سجّلت تكلفة سلّة السلع غير الغذائية «Non Food Items» لأسرة مكوّنة من 5 أفراد زيادةً بنسبة 3.8% شهرياً، أو 2 دولار، لتصل إلى 54.4 دولاراً، شهرياً. وأعادت «الفاو» السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع ثمن غاز الطهو، إذ أصبح سعر القارورة الواحدة، زنة 10 كيلوغرامات 14.8 دولاراً في نهاية تشرين الثاني الماضي، بعد أن كانت 13 دولاراً في منتصف أيلول الماضي.