نقيب الفلاحين: إحياء مشروع توشكى يزيد الرقعة الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باحياء مشروع توشكي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الامن الغذائي.
لافتا إلى أن مشروع توشكي فرصه عظيمه لتحقيق احلام المستثمرين الزراعيين لتوفر الارض البكر والمياه والبنيه الأساسية
واضاف عبدالرحمن أن توشكي تقع في جنوب اسوان وتزيد مساحات الارض الزراعيه بها عن نصف مليون فدان ويمكن استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري وتجود اراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.
واشار ابوصدام الى ان الدوله تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري
مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تاتي في اطار خطة الدوله للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استهلاك المياه لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة
من خلال المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.5مليون فدان جديده و مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة الي مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعه الزراعيه نحو500 الف فدان وتسعي الدوله المصريه بكل قوة لاعمار الصحراء في كافة ربوع الجمهوريه باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية.
وتابع نقيب الفلاحين أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
واكد عبدالرحمن إلى أن معظم أراضي المشروع تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة ويزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة
وتابع عبدالرحمن ان التحول من ري الأراضي الزراعيه من الغمر الي طرق الري الحديثه يوفر ملايين الامتار المكعبه من المياه والذي يعطي الفرصه لزراعة ضعف الأراضي المنزرعه حاليا وان الاتجاه الي زراعة انواع المحاصيل قليلة استهلاك المياه والاستغناء عن الانواع شرهة استهلاك المياه ضرورة لا بد منها كزيادة مساحات زراعة بنجر السكر بدلا من قصب السكر وزراعة انواع الارز الجاف وزراعة البونيكام بديلا عن البرسيم وتحديد مساحات الموز والمحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي سيناء الإنتاج الزراعي نقيب الفلاحين الريف المصري توشكى مشروع توشکی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية