وظائف خالية بوزارة المالية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يبحث الكثيرون من الشباب عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وقد أعلنت وزارة المالية أن آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين لشغل وظائف «رئيس الإدارة المركزية لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية»، يوم 9 من شهر يونيو المقبل 2024.
الشروط المطلوبةأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال يناسب مع نوع وطبيعة العمل.
- الخبرة:
قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
المستندات المطلوبة- على راغبى التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف ملء (نموذج طلب شغل الوظيفة) المرفق بالإعلان على أن تكون كافة المستندات المقدمة مكونة من ملفين ورقي (أصل + صورة)، بالإضافة لإسطوانة مدمجة CD بها كافة المستندات بصيغة pdf.
- 7 صور شخصية حديثة.
- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.
- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة.
- بالنسبة غير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة ومختومة.
- مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وظائف خاليه وظائف وزارة المالية المالية رئيس الادارة المركزية
إقرأ أيضاً:
الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة|فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، امكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء للمواطنين واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة:
صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
كما تتضمن المستندات وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم، وأى من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة