البنك الدولي: أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيراً الى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.
وأضاف "على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023"، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت عن أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة ساهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
ونبّه الى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" الى البلاد أديا الى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على ستة في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وتُعقد الاثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023".
ورجّح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی فی فقر مدقع فی المئة أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
وقع البنك التجاري الدولي مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري، اتفاقية رعاية وتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية CFI، ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للغرفة عن عام 2025.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر السنوي الثالث للصناعات الغذائية الذي تنظمه الغرفة تحت عنوان «غذاء مصر» برعاية وتشريف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.
البنك التجاري الدولي-مصر CIB الداعم الأول للمصنعين ضمن خطة الدولة لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي
تأتي الشراكة في إطار التزام البنك بدعم الصناعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة صادراتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار أمريكي.
وتعد غرفة الصناعات الغذائية هي الممثل الرسمي لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، حيث تقدم العديد من الخدمات التي تساهم في تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها في الأسواق المحلية والعالمية.
كما تعد الغرفة أحد أكبر غرف الاتحاد من حيث عدد الأعضاء والذي يبلغ حوالي 24000 شركة طبقاً لعضوية عام 2023، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الصناعات الغذائية في قيادة النشاط الصناعي والتصديري المصري، حيث بلغت صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية 8.8 مليار دولار عام 2023.
كما تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مالية شاملة ومبادرات بناء القدرات لأعضاء الغرفة، وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق، حيث يحرص البنك التجاري الدولي مصر CIB، من خلال رعايته للغرفة على التواجد المباشر إلى جانب شركات الصناعات الغذائية في كافة الفعاليات التي تنظمها الغرفة إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجاري الدولي لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيقدم البنك مجموعة من الحلول المالية وغير المالية لأعضاء الغرفة، بما في ذلك تمويل رأس المال العامل، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم CIB برامج بناء القدرات التي تركز على سهولة الوصول للتمويل، والاستعداد للتصدير، والتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
وفي هذا السياق، أعرب السيد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بالتعاون مع البنك التجاري الدولي مصر CIB وبأهمية هذه الشراكة في دعم استراتيجية غرفة الصناعات الغذائية التي تهدف إلى دفع قطاع الصناعات الغذائية نحو الاستدامة وتحقيق اعلى معايير الجودة ودعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز القدرات التنافسية للأعضاء بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وذلك من خلال تعاون الغرفة مع الوزرات والهيئات الحكومية المختصة.
الغرفة تتوقع 10 مليارات دولار صادرات مصر الغذائية بالعام 2024
وأضاف «الجزايرلي»: " قدمت غرفة الصناعات الغذائية العديد من المشاريع التوعوية وبرامج التطوير والتدريب وتأهيل ودعم فني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الدولية في البيئة والجودة فضلاً عن مساهمتها في تمكين السيدات في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي".
وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ساهمت في قيادة القطاع الغذائي المصري إلي تحقيق معدلات نمو في الصادرات تتراوح ما بين 10 إلي 15% سنوياً حيث من المتوقع أن تصل بنهاية 2024 إلي 10 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.
كما أكد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي البنك التجاري الدولي مصر CIB، أن البنك يحرص دائماً على دعم وتوطين الصناعات المصرية، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية نظراً لأهميته في تعزيز الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الدعم يشمل جميع الجوانب المالية وغير المالية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة.
ومن جانبه قال رشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، إن البنك يحرص أيضاً على مساعدة الشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يوفر CIB مجموعة من مقدمي الخدمات في العديد من المجالات غير المالية لتقديم خدماتهم للشركات تحت مظلة برنامج حلول الأعمال Business Solutions، والذي يساعد الشركات في تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم.
فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك
كما أوضح هاني الديب رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، أن البنك يقدم للشركات مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بوابة التجارة GTB، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما يتيح سلسلة كبيرة من القيم المضافة منها فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك إلا وقت استلام المستندات بعد الانتهاء من فتح الاعتماد أو إصدار مستندات التحصيل من جانب البنك، وكذلك إمكانية الوصول «أونلاين» إلى مجموعة من الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق CIB Business Online من أي جهاز وفي أي وقت.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
قبل صرف مستحقاتها.. 365 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» أول 3 أشهر
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال