ضبط عمالة تغش في زيوت السيارات وتخبئها في “حوش أغنام”
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
البلاد : متابعات
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في محافظة الخرج تمارس الغش التجاري بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة، وتخبئها في مستودع تم تحويله إلى “حوش غنم” في محاولة للتمويه والتخفي عن أعين الرقابة.
ورصدت الفرق الرقابية حالة اشتباه بالتستر التجاري، وأغلقت بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع، وأحالت المخالفين لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.
واشتملت المضبوطات على (600) برميل زنة (270) لتر معبأة وجاهزة للبيع، ونحو (70) برميل فارغة، بالإضافة إلى (60) خزان معبأ من الزيوت المستعملة، و (5000) ملصق يحمل علامات شركات معروفة، و (1000) غطاء عبوات، وأدوات ومكائن تستخدم في الغش وطباعة بيانات غير صحيحة.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخرج الغش التجاري عمالة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس
ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
ونوه إلى أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.
وأفاد بأن 20 % فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
وأوضح أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا.
وختم الكبير تصريحه:” ستطالب السلطات التونسية الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد”.