ولايات أمريكية تستدعي قوانين من الخمسينات للسيطرة على احتجاجات الطلاب.. ما علاقة الكمامات؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بدأت ولايات أمريكية عدة جهودا تشريعية من أجل حظر ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وإعادة العمل بقوانين عمرها أكثر من 70 عاما، ووقف إلزامية ارتداء الكمامات في التجمعات خوفا من انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك في محاولة لاستهداف الطلاب المعتصمين في الجامعات نصرة للفلسطينيين.
ويرتدي الطلاب المتظاهرون في الجامعات الأمريكية، وحول العالم، كمامات لحجب هويتهم بسبب تهديدات طالتهم من الجامعة وجهات خارجية، وخوفا من المرض في ظل التجمعات الطلابية الكبيرة.
وهدد حساب على منصة إكس، يتبع الموساد الإسرائيلي، المتظاهرين في الجامعات، قائلة إنهم سيتم معرفتهم عبر تقنية التعرف على الوجوه، وإنهم لن يجدوا وظائف بسبب "تأييدهم للمقاومة الفلسطينية".
كما هددت الجامعات، وسياسيون أمريكيون، الطلاب بالفصل، وإلغاء تأشيراتهم، واعتقلت السلطات المئات منهم وفضت عددا من الاعتصامات.
Embed from Getty Images
وأقر مجلس الشيوخ في ولاية نورث كارولينا الأسبوع الماضي إجراء من شأنه وقف العمل بقانون ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لأسباب صحية.
وقال المشروع في المجلس إن الولاية تريد من وراء هذا الإجراء "كشف الغوغاء والمجرمين".
وفي ولاية نيويورك، قدم أحد المشرعين تشريعًا يحظر تغطية الوجه أثناء الاحتجاج أو التجمع أو المشاركة في أي تجمع عام آخر.
وأرسل المدعي العام في ولاية أوهايو، ديف يوست، خطابًا إلى رؤساء الجامعات العامة بالولاية يحذر فيه من أن الطلاب الذين يرتدون قناع الوجه أثناء الاحتجاجات قد يواجهون اتهامات جنائية بموجب قانون عام 1953 الذي يبدو أنه لم يتم تطبيقه من قبل.
وقال يوست في رسالة إلى الجامعات العامة الـ 14 في الولاية إنه يمكن اتهام المتظاهرين بارتكاب جناية بموجب قانون مكافحة الأقنعة الذي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة إلى 18 شهرًا.
ويواجه بعض المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات في جامعة فلوريدا اتهامات بارتداء قناع في الأماكن العامة.
كما دعا حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، مسؤولو جامعة تكساس إلى تفريق احتجاجات مناصرة فلسطين، لأن الطلاب المحتجين لديهم نية لاستهداف القواعد والقوانين في الولاية، وأحدها "قانون حظر تغطية الوجه".
ودعا رئيس رابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، النشطاء المحتجين إلى خلع الكمامات تماما، قائلا إنه تغطية الوجه ليس لها أي تأثير على كورونا، أو على حرية التعبير، ويجب حظرها في الحرم الجامعي على الفور.
Second, outlaw full-face masks on campus. Masks that cover the entire face have no bearing on Covid or free speech and should be banned on all college campuses effective immediately. — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) April 22, 2024
وتعود القوانين القديمة التي تخص تغطية الوجه إلى حقبة الأربعينات والخمسينات، وسنتها الولايات المختلفة لمكافحة الأقنعة لعدة أسباب، بما في ذلك تحديد أعضاء مجموعة "كو كلوكس كلان" العنصرية التي كانت تشن هجمات "مقنعة".
وبعد سن القوانين، أصبح أعضاء كو كلوكس كلان يتظاهرون بوجوه مكشوفة.
Embed from Getty Images
وتعود أقدم القوانين التي تحظر قناع الوجه إلى عام 1845، حيث جعلت نيويورك من غير القانوني الظهور بمظهر "مقنع ومسلح".
وفي أيام جائحة كورونا، سنت الولايات المختلفة استثناء من هذه القوانين من أجل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.
لكن مجموعات طلابية قالت إن ارتداء الكمامة يهدف في الأساس إلى حماية الطلاب، لا سيما ضعاف المناعة منهم، من الإصابة بالأمراض، وإن منع ذلك من شأنه منعهم من المشاركة في الاحتجاجات.
ونقل "أكسيوس" على الطالبة في جامعة نورث كارولينا، صوفيا براون، قولها إن المحتجين يحاولون الحفاظ على سلامة المجتمع خلال مشاركتهم في الأنشطة المناصرة للفلسطينيين.
وتابع آخرون للموقع بأنهم لاحظوا المزيد من كاميرات المراقبة في الحرم الجامعة في الأيام الأخيرة، فيما حذرتهم جامعة نورث كارولينا من ارتداء الأقنعة بحجة أنها تخالف قوانين الجامعة والولاية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الطلاب الفلسطينية احتلال فلسطين غزة طلاب اميركا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة