خبير: السيارات الكهربائية تمثل 30% من إجمالي المبيعات في مصر خلال 2025
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات والخبير في قطاع السيارات، إن السيارات الكهربائية هي المستقبل القريب خاصة في ظل الدعم الحكومي لهذا القطاع مع تقديم حوافز للمستثمرين.
وأضاف مسروجة لـ"البوابة نيوز"، أن تجهيز البنية التحتية في مصر ستسهم بشكل رئيسي في سرعة انتشار السيارات الكهربائية في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك أعداد ملحوظة من السيارات الكهربائية موجودة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة نتيجة انتشار محطات الشحن.
وتوقع خبير السيارات، نموا كبيرا لسوق السيارات الكهربائية في مصر خلال 2025، حيث تستحوذ على 30% من إجمالي مبيعات السوق المصري حال الاهتمام بالبنية التحتية وانتشار محطات الشحن وتثقيف المواطنين على مزاياها.
وبرر مسروجة ذلك بالتراجع الكبيرة الذي تشهده أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالبنزين، مشيرا إلى أن بعض السيارات الكهربائية سيكون أرخص من سيارات البنزين في عام 2025، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية سيساهم في تخيض أسعارها مقارنة بالمستوردة أو البنزين المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية في مصر انتشار السيارات الكهربائية سوق السيارات سوق السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية