عربي21:
2025-04-18@21:14:03 GMT
هل تتعامل الجامعات الأوروبية مع الطلاب مثل نظيرتها الأمريكية؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
عمّت حالة من الاستنكار على طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع الطلاب المعتصمين، وذلك تأييدا لفلسطين، داخل الجامعات الأمريكية المختلفة٬ فيما كان من قبل، يُضرب المثل بما تقوم به الجامعات والحكومات الأوروبية٬ من إعطاء مساحة لهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم.
ولكن بعد قيام الشرطة البريطانية باعتقال 16 طالبا، الخميس الماضي٬ في اعتصام جامعة أكسفورد٬ ظهر سؤال: هل تتعامل الحكومات الأوروبية مع الطلاب مثل ما فعلت الجامعات الأمريكية؟.
وفي بيان، حول ما حدث لإدارة جامعة أكسفورد٬ نشرته على حسابها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصفت الجامعة، الحدث، بأنه "عمل عنيف يهدف إلى تصعيد التوترات وأن "فصيلًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يزعمون أنهم يمثلون 'جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين' لم يكونوا مهتمين بالحوار بحسن نية".
وفي 24 من أيار/ مايو الحالي٬ أعلنت الشرطة الهولندية، عن توقيف 125 شخصا من مخيم الطلاب الذين كانوا يتظاهرون تضامنا مع غزة في حرم جامعة أمستردام.
وقالت الشرطة في بيان، إن إدارة الجامعة طلبت من الطلاب مغادرة الحرم، وعند رفضهم قامت بالتدخل وإيقاف 125 شخصا بموافقة من النيابة العامة. بينما ذكر سام وايلاند، وهو أحد الموقوفين، بأن الشرطة قدّمت للجامعة جرافات في منتصف الليل.
وفي 8 من أيار/ مايو الماضي، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها أوقفت 39 شخصا، وذلك خلال إخلائها القاعة التي كان يعتصم بها الطلاب في جامعة السوربون.
كذلك، تعهّد رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، بأنه "لن يكون هناك أبدا حق في تعطيل الجامعات الفرنسية".
أما عن تبادل الخبرات في التعامل مع الإدارات، تؤكد إحدى الطالبات في جامعة أكسفورد، أنهم استفادوا بالتواصل مع الاعتصامات في الجامعات الأمريكية الكبرى، لمناقشة كيفية تأمين نفسهم، مضيفة أنه لا يوجد قائد محدد للحركة، وأن الطلبة يوزعون المهام على قدم المساواة.
البداية من كولومبيا
كانت شرارة الاحتجاجات الطلابية قد اندلعت في 18 نيسان /أبريل الماضي عندما بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية للجامعة، في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل العشرات، ما تسبب في امتداد الحراك إلى عشرات الجامعات الأمريكية وارتفاع أعداد المعتقلين.
كما امتدت الاحتجاجات الطلابية بسرعة لتتجاوز الولايات المتحدة، وصولا إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا والعديد من الدول الغربية الأخرى.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا بذلك المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة المحاصر إلى ما يزيد على الـ35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين غزة امريكا فلسطين غزة أوروبا الحراك الجامعي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجامعات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
WSJ: فريق مغمور كلفه ترامب بتدمير الجامعات الأمريكية بعد الاحتجاجات الداعمة لغزة
شددت صحيفة "وول ستريت جورنال" على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل فريق عمل جديد لمكافحة "معاداة السامية"، مشيرة إلى أن هذا الفريق يستخدم تهديدات التمويل لفرض تغييرات أوسع نطاقا في الحرم الجامعي بعد الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الرئيسة المؤقتة السابق لجامعة كولومبيا كاترينا أرمسترونغ أمضت بعد أربعة أيام من استقالتها تحت ضغط حكومي خلال مفاوضات التمويل الفيدرالي المتوترة، ثلاث ساعات في جلسة استماع أمام محام حكومي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
استجوب المحامي أرمسترونغ حول ما إذا كانت قد بذلت جهدا كافيا لحماية الطلاب اليهود من "معاداة السامية" في جامعة كولومبيا، وفقا للتقرير الذي حمل عنوان "البيروقراطيون المغمورون الذين كلفهم ترامب بتدمير الجامعات الأمريكية".
المحامي الذي كان حاضرا في الغرفة أثناء جلسة الإفادة في الأول من نيسان/ أبريل، وهو مسؤول كبير في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية يُدعى شون كيفيني، هو جزء من فريق عمل حكومي غير معروف هز الجامعات الأمريكية النخبوية حتى الصميم في الأسابيع الأخيرة.
وفقا للتقرير، فإن الهدف المعلن للفريق، الذي يُسمى فريق العمل لمكافحة معاداة السامية، هو "استئصال المضايقات المعادية للسامية في الكليات والجامعات"، وهي مهمة انبثقت من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي عطلت الجامعات العام الماضي.
ولكن في الوقت نفسه، يتناول فريق العمل ثقافة الجامعات على نطاق أوسع بطرق تعكس أحلام حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" لإعادة صياغة التعليم العالي - بما في ذلك إنهاء التفضيلات العرقية في القبول والتوظيف.
يتمتع قادة فريق العمل بنفوذ غير مسبوق، بفضل هجوم مالي على التعليم العالي من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو هجوم لا مثيل له منذ أن بدأت الحكومة الفيدرالية ضخ الأموال في الأبحاث بالجامعات خلال الحرب العالمية الثانية.
سحبت إدارة ترامب أو جمّدت أكثر من 11 مليار دولار من التمويل من سبع جامعات على الأقل. تنوعت الأساليب والوكالات، لكن الهدف الرئيسي، كما صرّح ترامب خلال حملته الانتخابية، هو انتزاع السيطرة على الجامعات من أقصى اليسار.
وقال ترامب في فعالية عام 2023: "سنخنق الأموال المخصصة للجامعات التي تُساند الهجوم الماركسي على تراثنا الأمريكي وعلى الحضارة الغربية نفسها. ستنتهي قريبا أيام دعم التلقين الشيوعي في جامعاتنا".
وأشار التقرير إلى أن المسؤولون الحكوميون القلائل الذين يقودون الفريق ليسوا من الأسماء المعروفة. فإلى جانب كيفيني، القائم بأعمال المستشار العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، يشملون معلقا سابقا في قناة "فوكس نيوز" ورئيسا سابقا لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل ومسؤولا في المشتريات الحكومية قضى جزءا كبيرا من حياته المهنية في مجال التمويل.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن فريق العمل المعني بمعاداة السامية "مدفوع بدافع واحد فقط: التصدي لمعاداة السامية". وأضاف: "إن قيام المتظاهرين المعادين للسامية بأعمال عنف والاستيلاء على مباني جامعية بأكملها ليس مجرد عرض فج للتعصب ضد الأمريكيين اليهود فحسب، بل إنه يُعيق تماما البحث والاستقصاء الفكري الذي يُفترض أن يدعمه التمويل الفيدرالي للجامعات".
في نموذج إدارة ترامب القائم على التسرع والتغيير، يستخدم فريق العمل مجموعة من الأدوات القانونية ويُفسرها على نطاق واسع - وهي خطوات أشاد بها النقاد المحافظون للجامعات ووصفوها بأنها رائعة ومتأخرة، حسب التقرير.
في مقابلة، قالت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا مكماهون إنه من صلاحيات الحكومة الفيدرالية مطالبة الجامعات بإجراء تغييرات على سياسات الحرم الجامعي باسم تحقيق أولويات الإدارة.
وأضافت مكماهون أن "هذه الجامعات تتلقى تمويلا فيدراليا. لذا، إذا كنتم تأخذون تمويلا فيدراليا، فنحن نريد التأكد من التزامكم بالقانون الفيدرالي"، مشيرة إلى أن الإدارة لا تحاول سلب الحرية الأكاديمية والحق في الاحتجاج السلمي أو الاختلاف.
يستخدم قادة الجامعات الذين يتعاملون مع فريق العمل كلمات مثل "مخيف" و"مقلق". يقول الأكاديميون إن نهج التفاوض الصريح للمجموعة يتناقض تماما مع الأسلوب التعاوني الأكثر لمسؤولي وزارة التعليم الذين التقوا بهم تاريخيا لمناقشة مشاكل الحرم الجامعي.
لفت التقرير إلى أن البداية كانت مع فريق العمل إلغاء 400 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من جامعة كولومبيا. عندما رضخت الجامعة بسرعة لمطالب فريق العمل، اتخذ الفريق مسارا عدوانيا.
قال أشخاص مطلعون على الأمر، حسب التقرير، إن بعض الأعضاء فوجئوا بسرعة فريق العمل في وضع التعليم العالي في حالة تأهب. قال أحد الأشخاص إن اجتماعات فريق العمل تعج بالحماس لأن ما يفعلونه قد يغير الأمور بالفعل في الحرم الجامعي.
طلب فريق العمل من جامعة "هارفارد" ليس فقط حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود من معاداة السامية، بل أيضا إصلاح ثقافة الحرم الجامعي من خلال إجراء تغييرات هيكلية في الحوكمة وقبول الطلاب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين تنوع وجهات النظر، وإنهاء "السيطرة الأيديولوجية"، وفقا لفريق العمل.
يؤكد مؤيدو هذه الاستراتيجية وجود رابط منطقي بين معاداة السامية والأيديولوجيات المعادية للغرب وما يزعمون أنه أرثوذكسية تقدمية متعصبة في الحرم الجامعي.
وترى النظريات الأكاديمية حول "الاستعمار الاستيطاني" أن إسرائيل دولة عنصرية بيضاء نشأت من سرقة الأراضي من الفلسطينيين. وقد أدى شيطنة الصهيونية إلى تأجيج معاداة السامية في الجامعات، وفقا لرابطة مكافحة التشهير، التي تتبعت تقارير عن مثل هذا السلوك منذ عام 2014.
في المفاوضات مع الجامعات، يستخدم فريق العمل المعني بمعاداة السامية عصا غليظة. ويشكل التمويل الفيدرالي جزءا كبيرا من الميزانية التشغيلية لبعض جامعات الأبحاث الكبرى. وتعتمد الجامعات على العقود والمنح الفيدرالية لدفع تكاليف المختبرات ومساعدي الدراسات العليا. تُساعد منح بيل والقروض الفيدرالية في تغطية تكاليف الدراسة للعديد من الطلاب الجامعيين. حتى الجامعات ذات الهبات الكبيرة لا تستطيع الاستمرار في العمل كالمعتاد لفترات طويلة إذا خفضت الحكومة تمويلها.
في رسائل إلى جامعات، منها كولومبيا وهارفارد، استشهد فريق العمل بقوانين الحقوق المدنية التي تشمل معاداة السامية، بما في ذلك الباب السادس والباب السابع. لكن تكتيكه المتمثل في استهداف التمويل أولا ثم بدء المحادثات أمر غير مسبوق، كما يقول محامو التعليم، حسب التقرير.
عادة، يتولى فرع الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم مثل هذه التحقيقات - التي قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات - ونادرا ما تنتهي بخفض التمويل الفيدرالي. بدلا من ذلك، غالبا ما تُفضي التحقيقات إلى تسويات طوعية يعتبرها بعض المحامين عديمة الجدوى.
في غضون ذلك، تُكافح الجامعات لفهم ما إذا كان بإمكانها الفوز في المحكمة، على الرغم من عدم رفع أي منها دعوى قضائية حتى الآن. وقد جمعت جامعة هارفارد، حيثُ وضع فريق العمل ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأموال الفيدرالية قيد المراجعة، أموالا في سوق السندات يُمكنها استخدامها لتوفير تدفقات نقدية في حال عجزها عن التصالح مع فرقة العمل.
يوم الاثنين، ردّت هارفارد على فريق العمل، قائلة في رسالة إن الجامعة تعمل على معالجة معاداة السامية، لكنها لن ترضخ لمطالب الإدارة، التي تصفها بأنها غير قانونية.
وكتب محاميا هارفارد، ويليام بورك وروبرت هور: "لا يمكن لجامعة هارفارد ولا أي جامعة خاصة أخرى أن تسمح للحكومة الفيدرالية بالاستيلاء عليها".
وبعد ساعات، أعلن فريق العمل أنه سيُجمّد 2.26 مليار دولار من المنح والعقود متعددة السنوات.
يضم فريق العمل المُكلّف بهذه المهمة ممثلين من مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك إدارة الخدمات العامة ووزارات العدل والتعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة.
تم الإعلان عن ليو تيريل، المُعيّن سياسيا في وزارة العدل الأمريكية والمُعلّق السابق في قناة فوكس نيوز، رئيسا لفريق العمل عند تشكيله في شباط/ فبراير. وقد صرّح محامي الحقوق المدنية المُخضرم وصديق أو. جيه. سيمبسون، الذي غيّر انتماءه السياسي من الديمقراطي إلى الجمهوري عام 2020، على قناة فوكس نيوز الشهر الماضي: "سنجعل هذه الجامعات تُفلس" إذا لم "تلتزم بالقواعد".
يُدير معظم الأعمال اليومية لفريق العمل كلٌّ من كيفيني من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وتوم ويلر، القائم بأعمال المستشار العام لوزارة التعليم، وجوش غرونباوم، وهو مُفوض في إدارة الخدمات العامة.
وبحسب التقرير، فإن فريق العمل يجتمع شخصيا كل أسبوعين تقريبا في مباني وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أو وزارة التعليم أو وزارة العدل، وفقا لما ذكره شخص مُطّلع على عمل فريق العمل. يحضر القادة الثلاثة المسؤولون عن الشؤون اليومية اجتماعاتهم باستمرار، بالإضافة إلى مسؤول رفيع المستوى على الأقل من وزارة العدل، ومجموعة متناوبة من محامي الحقوق المدنية من الوكالات. ويتواصل أعضاء فريق العمل عبر البريد الإلكتروني بين الاجتماعات.
ترأس ويلر قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل عام 2017 في فترة تلقّت فيها مراكز الجالية اليهودية تهديدات بالقنابل. وساهم لاحقا في وضع إرشادات لإعادة فتح المدارس خلال الجائحة. أمضى معظم حياته المهنية في ممارسة المحاماة الخاصة في إنديانا، وعمل أيضا مستشارا لنائب الرئيس السابق مايك بنس خلال فترة حكمه لولاية إنديانا.
كان غرونباوم يعمل في مجال الاستثمار الخاص قبل انضمامه إلى إدارة ترامب لإدارة هيئة المشتريات الفيدرالية، وهي جزء من هيئة المشتريات الفيدرالية التي تتولى عمليات المشتريات للحكومة الفيدرالية. وفي آذار/ مارس، صرّح لصحيفة "جويش إنسايدر" أن نشأته اليهودية الأرثوذكسية، كونه حفيد أحد الناجين من الهولوكوست، ساهمت في تشكيل نظرته للعالم.
لا يمتلك فريق العمل قائمة رئيسية بالجامعات التي سيستهدفها. وبدلا من ذلك، يعالج الفريق ما يبدو أنه أكبر المشاكل وأكثرها إلحاحا، وفقا لشخص مطلع على عمله.
أشارت الصحيفة إلى أن فريق العمل ناقش على نطاق واسع بين أعضائه، ومع وزارة الخارجية، العلاقات الطلابية المحتملة مع "المنظمات الإرهابية" وكيفية تمويل الجماعات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
يتفق أعضاء فريق العمل بشكل عام على أن العديد من الجامعات استجابت بشكل سيئ لهجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبينما يركز عملهم على معاداة السامية، فإنهم يتفقون أيضا على أن التنوع والإنصاف والتمييز الإيجابي في القبول ينتهكان قانون الحقوق المدنية الفيدرالي.
يبدو أن فريق العمل، على الأقل في بعض الأحيان، يتخذ قرارات مستقلة عن المعينين من قبل ترامب على مستوى مجلس الوزراء، وفقا للصحيفة.
حدد فريق العمل في شباط/ فبراير 10 جامعات ستكون محور تركيزها الأولي لزيارة الحرم الجامعي. وتشمل القائمة جامعات تعرضت لتهديدات بوقف تمويلها حتى الآن، مثل كولومبيا وهارفارد ونورث وسترن، بالإضافة إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة مينيسوتا وجامعة نيويورك. كما أعلنت المجموعة أنها ستزور مسؤولي المدن في لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك وشيكاغو.
على صعيد منفصل، يخضع ما لا يقل عن 60 كلية وجامعة للتحقيق من قِبل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم بسبب تقاعسها المزعوم عن حماية الطلاب والموظفين اليهود.
ولفتت الصحيفة إلى أن ازدراء إدارة ترامب للعديد من المؤسسات النخبوية يتجاوز الاحتجاجات بين إسرائيل وحماس، ليشمل الرأي القائل بأن الجامعات تقمع الأفكار المحافظة وتهمّش أصحابها.
في خطاب ألقاه عام 2021 أمام المؤتمر الوطني للمحافظة، قال نائب الرئيس الحالي، جيه دي فانس، والذي لم يكن يشغل منصبا عاما آنذاك: "أعتقد أنه إذا أراد أي منا أن يفعل ما يريده لبلدنا ولسكانه، فعلينا مهاجمة الجامعات في هذا البلد بصدق وحزم".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه