شكوى ضد بوكينغ دوت كوم لإعلانه تأجير في مستوطنات بالقدس والضفة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بدأ ممثلو الادعاء في هولندا النظر في شكوى قدمتها منظمات حقوقية أوروبية وفلسطينية قبل عدة أشهر ضد موقع الحجوزات العالمية "بوكينغ دوت كوم" (booking.com).
وقالت منظمة سومو الهولندية التي تدير الدعاوى في بيان إنها والمنظمات الأخرى تتهم "بوكينغ دوت كوم" ومقره العاصمة الهولندية أمستردام، باستضافة مواقع تأجير لأماكن مقامة على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشفت المنظمة أن الأبحاث التي أجرتها عن الموقع أظهرت أنه عرض ما يصل إلى 70 خيارا للإقامة في عقارات بالقدس الشرقية والضفة الغربية منذ عام 2021 وحتى العام الماضي.
وكان "بوكينغ دوت كوم" قد تراجع في عام 2022 عن تصنيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها مناطق محتلة، في خطوة اعتبرتها إسرائيل انتصارا لها، ورضخ الموقع لضغوط إسرائيلية واختار الإشارة إلى المستوطنات بمناطق نزاع، حيث يقوم نحو نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.
وقال "بوكينغ دوت كوم" وقتها إنه سينشر تحذيرات لعملائه الذين يبحثون عن أماكن إقامة في البلدات الفلسطينية أو المستوطنات الإسرائيلية في إطار سياسة جديدة بشأن الأماكن الآمنة، مطالبا زبائنه بمراجعة حكوماتهم لاتخاذ قرار حكيم بشأن الإقامة في هذه الأماكن.
تداعيات الاستيطان على الاقتصاد الفلسطيني
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي من أبرز المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، فقد سعى الاحتلال من خلال سياسته الاستيطانية إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم ومياههم ومختلف مواردهم الطبيعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون يدينون "الاحتجاز التعسفي" واسع النطاق للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مقررون أمميون، الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم الأطفال، والاستخدام الممنهج للتعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، منددين بـ"التهجير القسري الجماعي" للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني.
وحذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز - خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم - من تداعيات قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة، وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع؛ ما ينذر بإبادة جماعية، وتصدع للقانون الإنساني الدولي.
فيما أكد المقرر الأممي المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب بن سول، تعرض المسئولين الأمميين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الـ18 الماضية لـ "تهديدات وترهيب"، مشددًا على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في غزة والضفة، ومحاولة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وترحيل سكانها، وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا.
من جانبها، طالبت المقررة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ميح ساترثويت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القضاء والعدالة الدولية وتطبيق مقررات محكمة العدل الدولية، والامتناع عن القيام بأعمال إبادة جماعية، ووقف استهداف المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.