قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، اليوم السبت، إن العالم يعيش أسبوعا فارقا في تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكدا على أنه بفضل « دبلوماسية الدماء الزكية للشعب الفلسطيني تغيرت الموازين ».

وتحدث الرميد في ندوة لمنتدى الريسوني للحوار العلمي، عن « دبلوماسية الدماء الزكية للشعب الفلسطيني »، وقال إن « دبلوماسية الدم المسفوحة على أرض غزة هي التي قلبت الموازين، وحركت الشارع الغربي في أمريكا وأوربا، وأيضا في الجامعات، طلابا وأساتذة ».

وشدد المتحدث على أنه بالنظر لأن « الصورة والصوت المباشرين لا يحابيان أحدا، فإن الضغط الذي مارسته بعض القنوات ثم وسائل التواصل الاجتماعي، جعل العالم يقف على حقيقة الجرائم المنكرة والخطيرة التي تقع تحت طائلة اتفاقية روما ».

ووفق الرميد، « يظهر بأن الأمر يتجه نحو مساءلة معنوية يمكن أن تتطور إلى مساءلة حقيقية للكيان الصهيوني »، مشيرا إلى أننا « نعيش أسبوعا فارقا في تاريخ القضية الفلسطينية وأيضا في تاريخ الكيان الصهيوني وفي تاريخ الإنسانية، خاصة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ».

وقال الوزير السابق أيضا، « في سنة 2015، زرت مقر محكمة لاهاي، والتقيت برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، ثم بالنائبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية بصفتي وزيرا للعدل، حاولوا إقناعنا بالانضمام إلى اتفاقية روما، وأنا كنت أقول بأنه ليست هناك عدالة جنائية دولية حقيقية، وإنما صورية تسعى إلى تمكين الكبار من رقاب الصغار، خاصة بإفريقيا، وقد وجدوا حرجا فيما طرحته عليهم ».

وأضاف السياسي المغربي، « اليوم لدينا معطيات جديدة، الأولى أن كريم خان وبعد تردد كبير، وبعد ضغط دبلوماسية الدم الفلسطيني، استطاع أن ينفلت من المربع الذي أريد وضعه فيه من طرف أمريكا وإسرائيل وحلفائهما، خاصة أن أعضاء في الكونغريس هددوا النائب العام أنه في حالة ما إذا اتجهت إرادته لمتابعة إسرائيل، سيكون محل عقاب، مع ذلك كانت له الشجاعة، بالرغم من أن قراراه لم يكن منحصرا على إسرائيل، وشمل قراره ثلاثة أعضاء من حماس ».

وعبر الرميد عن تفهمه لما ذهب إليه النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال، « أتفهم ذلك وإن كنت لا أوافق عليه، لأنه لم يكن له أن يسير في اتجاه واحد، لذلك حاول أن يأخذ العصا من الوسط »، مشيرا إلى أن « المرحلة الجديدة قد لا تؤدي إلى اعتقال الجناة في الجانب الصهيوني، لكن صورة إسرائيل الآن لطخت وأصبحت القيادة الإسرائيلية محل متابعة دولية، ولا شك أن هذا سيفتح آفاقا أمام القضية الفلسطينية لتعرف تحولات نوعية، خاصة لدى الغرب الذي كان يؤيد الكيان الصهيوني بدون تحفظ ولا شرط، والآن الأمور تتجه في الاتجاه المعاكس، وأعتقد أنها بداية مسار طويل من النضال الذي ينبغي أن يكون على جميع المستويات وفي جميع الساحات ».

وأوضح الرميد أن « مجرد صدور مذكرة لاعتقال الصهاينة، يجعل منهم عوض أن يكونوا مثل الملائكة في أعين الغرب، الذي يدعمهم ويغض الطرف عن جرائمهم، يصبحوا مجرمين يفرون من العدالة ».

وأضاف، « كنت أعتقد أن الكيان الصهيوني محصن من المتابعة، لكن اليوم الطريق معبدة نحو إعادة ترتيب الأوراق الدولية بما في ذلك وضع الكيان الصهيوني، ومستوى تأتير الولايات المتحدة في القرار الدولي ».

وأفاد القيادي السابق في العدالة والتنمية، بأن « الحرب العالمية الثانية شهدت انتصار الحلفاء، فقاموا بتأسيس محاكم للنازيين، وشهدت طوكيو محاكمة أخرى لفلول النظام الذي كان قائما في اليابان قبل الحرب، وبعد ذلك توالت محاكمات جنائية خاصة، منها محاكمة ليوغسلافيا في التسعينات »، يضيف المتحدث، إلا أن المنتظم الدولي قرر أن يقيم محكمة دائمة هي المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتميز عن محكمة العدل الدولية عن كون هذه الأخيرة محكمة دول تابعة للأمم المتحدة، تعطي الفتاوى والآراء في ما يمكن أن يطلب منها، ثم تقوم بالفصل في النزاعات بين الدول، وبالتالي فهي لا تحاكم الأشخاص ولا تصدر العقوبات ».

وشدد الرميد على أن « الحروب ويلاتها لا يمكن حلها بالقرارات السياسية ذات الطبيعة المدنية، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها لا يشمل الدول، وإنما ينصب حول الأفراد الذين يمكن أن يرتكبوا جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية »، مشيرا إلى أن « المحكمة الجنائية الدولية قامت سنة 1998 وبدأت تمارس اختصاصها سنة 2002، وشاركت في تأسيسها جل الدول ».

ويرى الرميد، أنه، « بالنظر لطبيعة المحكمة الجنائية الدولية المنفلتة من سيطرة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، الذي تسيطر عليه خمس دول، فإن الدول الكبرى للأسف الشديد بعد أن وقعت بالحروف الأولى على اتفاقية روما لسنة 1998 لم تصادق عليها، الأمر يتعلق بروسيا والصين وأمريكا والهند وأيضا إسرائيل، لأن هذه الدول تريد أن تكون هناك عدالة دولية مسيطرة عليها، ولا يمكن أن تنفلت لدرجة مساءلتها ».

ولاحظ الرميد أن « فلسطين بعد مشاكل كثيرة، استطاعت سنة 2014، أن تكون عضوا في اتفاقية روما، وبالتالي أصبح بإمكانها أن تقدم بما تراه مناسبا ضد إسرائيل، وهو ما حاصل فعلا وواجه عراقيل كثيرة ».

كلمات دلالية الرميد، القضية الفلسطينية، طوفان الأقصى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة القضیة الفلسطینیة الکیان الصهیونی اتفاقیة روما فی تاریخ یمکن أن

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • عضو بالحوار الوطني: مصر تقود معركة الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية
  • أسمته “إسرائيل” رجل الموت.. من هو محمد الضّيف مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني؟ (تفاصيل + فيديو)
  • بالفيديو.. تعرف على “محمد الضّيف” مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني
  • أشرف سنجر: مصر لن تخون القضية الفلسطينية ودورها واضح للأطراف الدولية
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • خبير: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • مختار غباشي: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية