انطلاق دورة تعزيز القدرات الفنية بمشروع رصد الملوثات العضوية.. غدا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية «بازل» والمركز القومي للبحوث، دورة تدريبية لتعزيز القدرات الفنية الوطنية ذات العلاقة بمتطلبات مشروع الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة تحت عنوان «مناقشات حول قدرات المعامل وتفسير البيانات الخاصة برصد انبعاثات وإطلاقات الملوثات العضوية الثابتة في البيئة».
وتقام الدورة غدا، بمشاركة 17 متدربا من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الشأن، مثل الهيئة العامة للصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة، المعامل التابعة للأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بمحافظات، السويس وأسيوط وأسوان والإسكندرية والغربية والشرقية والبحر الأحمر، وتستمر الفعاليات حتى 6 يونيو 2024 وستقام الدورة بقاعة التدريب بالمركز القومي للبحوث بالدقي.
وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى حسين الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومدير المركز للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية "بازل" إن الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو تعزيز معارف وقدرات المشاركين في مجال تحليل وإدارة الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية الأخرى، بالإضافة إلى الخبرة العلمية العامة في المختبرات والتركيز على الملوثات العضوية الثابتة وكتابة تقارير المختبر.
جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لأنشطة الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة والتي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية ستوكهولم والممول من مرفق البيئة العالمية GEF.
ويحرص المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية" بازل" على التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية البيئة و يسير وفق خطة الدولة المصرية 2030.
كما ويقدم المركز المشروعات والاستشارات ورفع كفاءة وورش عمل وتدريب، بالإضافة إلى العمل في مجالات تدوير المخالفات عدا المخلفات النووية.
ويقول مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، إن مصر تعد الدول الرائدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة منذ عام 2014 في محطات الكهرباء مثل محطة بنبان ورفع كفاءة البنى التحتية على مثل ما حدث في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبدء في الاعتماد على الاقتصاد الأخضر وهذا قبل اتفاقية باريس 2015 المعنية بالتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًأستاذ بالمركز القومي للبحوث يكشف مفاجأة حول وفاة طالبة العريش.. فيديو
ضمن مبادرة«100 مليون صحة».. القومي للبحوث يُطلق قافلة طبية بمحافظة الجيزة
المجلس القومي للبحوث الاجتماعية يُنظم دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية بازل الملوثات العضویة القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟