الجنيد يطلع على سير العمل في الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية – رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد اليوم، على سير العمل في الهيئة العامة للاستثمار.
واستمع الجنيد خلال لقائه رئيس الهيئة ياسر المنصور، إلى شرح حول سير العمل ومستوى الإنجاز في برامج ومشاريع الهيئة ومنها مشروع التحول الرقمي والمنصة الإلكترونية وتطوير خدمات النافذة الواحدة.
وأشاد الجنيد بمستوى الإنجاز في مشروع تطوير عمل النافذة الواحدة بالهيئة، ومساهمة هذا مشروع في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل المعاملات، وكذا مستوى الإنجاز في بقية المشاريع.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وبحسب تقارير المتابعة والتقييم للرؤية الوطنية حققت في السنوات الماضية مركزاً متقدماً في تنفيذ المشاريع التحولية ومنها مشاريع إعداد الاستراتيجيات وكذا إعداد مخزون الفرص الاستثمارية وتخصيص الأراضي الاستثمارية من أملاك الدولة.. مؤكدا ضرورة تنفيذ موجهات قائد الثورة الخاصة بتبني الدولة لمشاريع استثمارية تحقق موارد حقيقية وتسهم في تعزيز الناتج المحلي والنمو الاقتصادي.
فيما ثمن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اهتمام نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ودعمه لكافة أعمال الهيئة ومشاريعها في إطار خطط الرؤية الوطنية.
وأشار المنصور إلى أن الهيئة ماضية في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتنفيذ البرامج والمشاريع بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين تقييم اليمن في المؤشر العالمي لسهولة الأعمال.
حضر اللقاء رئيس قطاع المشاريع بالهيئة المهندس محمد الفرزعي، ورئيس المكتب الفني المهندس محمد مشرح، ورئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار صنعاء الهیئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.