وزير الزراعة يوضح أهم تحديات مشروع استصلاح الصحراء وكيفية مواجهتها (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن ملف استصلاح الصحراء لم يكن أمر سهل ويسير، فهناك عدة تحديات واجهة مشروعات استصلاح الأراضي تمثلت في ندرة الموارد المائية، وضعف وهشاشة البنية التحتية، وصعوبة التضاريس، والظروف المناخية الغير مواتية، وعدم توافر المعلومات البيانات، بالإضافة للتحدي الأكبر وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الإصلاح.
وأضاف "القصير"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تلك التحديات بتوجيهات الرئيس السيسي، من أهمها توفير واتاحة الاحتياجات المالية الكبيرة، وإجراءات دراسات حصر وتصنيف التربية، وتأهسيل البنية التحتية والتوسع في إيجاد مصادر متنوعة وغير تقليدية للمياه، والتوسع وتم دراسة أكثر من 15 منطقة بمختلف صحاري مصر، وتم دراسة مساحات تصل لـ 8 مليون فدان أسفرت عن مساحات صالحة للزارعة في حدود 5.5 مليون فدان مخطط زراعة أكثر من 4 مليون فدان منها، زرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان.
وتابع وزير الزراعة، أن مشروعات استصلاح الأراضي تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا التنوع رغم صعوبته وارتفاع تكلفته، إلا أنه ساهم في خلق مجتمعات تنموية متكاملة وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، وتوطين المشروعات بالمناطق القريبة من السكان، مشيرًا إلى أن من أهم نتائج تبني الرئيس لملف استصلاح الصحراء إضافة أكثر من 2 مليون فدان زيادة الغنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع وخفض الفجوة في بعض السلع الأخرى، ودعم ملف التصنيع الزراعي، ووصول الصادرات الزراعية لرقم غير مسبوق، وتقليل الإستيراد، وتحسن واضح في ترتيب مصر بملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا أنه لو لم تقوم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات لم تكن الدولة المصرية تستطيع تحقيق الأمن الغذائي للمصريين وخاصة بأوقات الأزمات، وزيادة فجوة الواردات الزراعية، فضلًأ عن زيادة معدلات البطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي البنية التحتية جنوب الوادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الزراعية المشروعات التنموية معدلات البطالة الظروف المناخية استصلاح الاراضي خطة الإصلاح التصنيع الزراعي مشروعات إستصلاح الأراضي توجيهات الرئيس السيسي ملف التصنيع استصلاح الصحراء بتوجيهات الرئيس السيسي المشروعات التنموية بجنوب الوادي زيادة معدلات تعظيم الاستفادة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. مركز جديد للاقتصاد الزراعي والصناعي عبر مشروع النباتات الطبية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى استغلال الإمكانيات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الدولة عن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، و يمتد المشروع على مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام الذي يلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
الاستثمار في القطاع الزراعي:
تعد النباتات الطبية والعطرية من القطاعات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، التي تستخدم في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، ويعكس استثمار الدولة في هذا القطاع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتحول من الاكتفاء بالإنتاج الخام إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة.
ويُعد إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تطوير صناعات جديدة ذات قدرة تنافسية عالية. ستصبح هذه المنطقة محركًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمار في الزراعة وتعزيز الابتكار في التصنيع الزراعي، ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية.
التصنيع الزراعي والنمو الصناعي
من بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع هو تحويل النباتات الطبية والعطرية من مجرد محاصيل زراعية إلى منتجات قابلة للتصنيع، مثل الزيوت العطرية والأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق أرباح أعلى، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.
تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يسهم هذا في دفع النمو الصناعي في مصر وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
خلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية
يعد المشروع أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف والمناطق المجاورة. ستشمل الفرص العمل المباشر في الزراعة والتصنيع والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في مجالات مثل النقل والتسويق والصيانة، كما يقدم المشروع منصة لتدريب الكوادر البشرية المحلية في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والتسويق الدولي.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفالتكامل بين الزراعة والصناعة
يسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة عبر ربط المحاصيل الزراعية مباشرة بالصناعات التحويلية. سيساهم هذا التكامل في تحسين قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي كانت تستوردها سابقًا، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية المعايير الدولية.
وأكدت الحكومة أن المشروع سيعزز من قدرة مصر على التنافس في أسواق الأعشاب الطبية والمنتجات العطرية في ظل الطلب العالمي المتزايد. كما سيسهم في تقليل الفجوة التجارية عبر زيادة صادرات مصر من المنتجات ذات القيمة المضافة.
دور التحول الرقمي في تطوير المنطقة
يتماشى المشروع مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث سيعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتصنيع، و سيتم تطبيق أنظمة الزراعة الذكية لمراقبة وتحسين جودة المحاصيل باستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، كما ستُنشأ منصات رقمية لتسويق المنتجات وتسريع عمليات التصدير.
وزير الزراعة: الرئيس السيسي يدعم القطاع الزراعي نظرا لكونه المصدر الرئيسي للغذاءمستقبل واعد للصادرات المصرية
يرى الخبراء أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة، فبدلاً من تصدير الأعشاب والعطور الخام، ستكون مصر قادرة على تصدير المنتجات النهائية التي تلبّي احتياجات الأسواق العالمية المتزايدة للمنتجات الطبيعية والصحية.
يُعتبر هذا المشروع أيضًا جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية والاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة.