أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن ملف استصلاح الصحراء لم يكن أمر سهل ويسير، فهناك عدة تحديات واجهة مشروعات استصلاح الأراضي تمثلت في ندرة الموارد المائية، وضعف وهشاشة البنية التحتية، وصعوبة التضاريس، والظروف المناخية الغير مواتية، وعدم توافر المعلومات البيانات، بالإضافة للتحدي الأكبر وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الإصلاح.

الرئيس السيسي يوجه الشكر للقائمين على مشروعات توشكى السيسي: نحتاج لإنتاج أكبر كمية ممكنة من المحاصيل بأقل كمية مياه

وأضاف "القصير"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تلك التحديات بتوجيهات الرئيس السيسي، من أهمها توفير واتاحة الاحتياجات المالية الكبيرة، وإجراءات دراسات حصر وتصنيف التربية، وتأهسيل البنية التحتية والتوسع في إيجاد مصادر متنوعة وغير تقليدية للمياه، والتوسع وتم دراسة أكثر من 15 منطقة بمختلف صحاري مصر، وتم دراسة مساحات تصل لـ 8 مليون فدان أسفرت عن مساحات صالحة للزارعة في حدود 5.5 مليون فدان مخطط زراعة أكثر من 4 مليون فدان منها، زرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان.

وتابع وزير الزراعة، أن مشروعات استصلاح الأراضي تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا التنوع رغم صعوبته وارتفاع تكلفته، إلا أنه ساهم في خلق مجتمعات تنموية متكاملة وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، وتوطين المشروعات بالمناطق القريبة من السكان، مشيرًا إلى أن من أهم نتائج تبني الرئيس لملف استصلاح الصحراء إضافة أكثر من 2 مليون فدان زيادة الغنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع وخفض الفجوة في بعض السلع الأخرى، ودعم ملف التصنيع الزراعي، ووصول الصادرات الزراعية لرقم غير مسبوق، وتقليل الإستيراد، وتحسن واضح في ترتيب مصر بملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا أنه لو لم تقوم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات لم تكن الدولة المصرية تستطيع تحقيق الأمن الغذائي للمصريين وخاصة بأوقات الأزمات، وزيادة فجوة الواردات الزراعية، فضلًأ عن زيادة معدلات البطالة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس السيسي البنية التحتية جنوب الوادي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الزراعية المشروعات التنموية معدلات البطالة الظروف المناخية استصلاح الاراضي خطة الإصلاح التصنيع الزراعي مشروعات إستصلاح الأراضي توجيهات الرئيس السيسي ملف التصنيع استصلاح الصحراء بتوجيهات الرئيس السيسي المشروعات التنموية بجنوب الوادي زيادة معدلات تعظيم الاستفادة ملیون فدان

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • جلسة في منتدى الاستثمار الرياضي تناقش تحديات الإعلام الرياضي وكيفية تجاوزها
  • تغير خريطة مصر الزراعية .. الدلتا الجديدة الأكبر فى تاريخ الزراعة المصرية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • بتكلفة 32 مليون ريال.. أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن مشروعات تنموية وخدمية في طلعة التمياط
  • التنمية المحلية: توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل ضمن برنامج مشروعك
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • بعد الإعلان عن زراعة 3,1 مليون فدان .. الزراعة: استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 آخرين مكرونة بمواصفات عالية الجودة
  • المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر.. 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح.. الزراعة: رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين
  • وزارة الزراعة: 3.1 مليون فدان قمح.. وإنتاج متوقع يصل إلى 10 ملايين طن
  • الشرطة فى مواجهة الذكاء الإجرامى.. تطور أساليب المجرمين وكيفية مواجهتها