رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يستقبل نائب السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن رئيس الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل نائب السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله، استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق، سعادة السيد ستيوارت سامرز نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والسيدة فيونا .،بحسب ما نشر صحيفة الأيام البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يستقبل نائب السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق، سعادة السيد ستيوارت سامرز نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والسيدة فيونا والكر، وذلك بمن
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يستقبل نائب السفير البريطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله وتم نقلها من صحيفة الأيام البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.