النزاهة تطيح بمدير مركز الشيب الحدودي متلبساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، من ضبط أحد المسؤولين في المنافذ الحدوديَّة بمحافظة ميسان مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان بادر إلى تأليف فريق؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مدير مركز الشيب الحدودي الرشوة مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ".
وأردف أن " الفريق هرع إلى إجراء عمليات التحرّي والتقصي عن المعلومات، وقام بتهيئة ونصب كمينٍ محكمٍ للمُتهم الذي يعمل مديرأ لمركز الشيب الحدودي. وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة عند تسلمه مبلغاً مالياً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ".
وتابع أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ أخرى عثر عليها الفريق في غرفة المُتّهم"، مُبيّناً أنه "كان يتلقّى مبالغ ماليَّة؛ مقابل قيامه بإدخال الشاحنات المُحمَّلة بالمواد الغذائيَّة والإنشائيَّة الممنوعة للمُخلّصين الكمركيّين، وإصدار التصاريح الكمركيَّة لها خلافاً للقانون".
ونوَّه بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتّـهم والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة،؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.