النزاهة تطيح بمدير مركز الشيب الحدودي متلبساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، من ضبط أحد المسؤولين في المنافذ الحدوديَّة بمحافظة ميسان مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتب تحقيق الهيئة في ميسان بادر إلى تأليف فريق؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مدير مركز الشيب الحدودي الرشوة مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ".
وأردف أن " الفريق هرع إلى إجراء عمليات التحرّي والتقصي عن المعلومات، وقام بتهيئة ونصب كمينٍ محكمٍ للمُتهم الذي يعمل مديرأ لمركز الشيب الحدودي. وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة عند تسلمه مبلغاً مالياً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ".
وتابع أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ أخرى عثر عليها الفريق في غرفة المُتّهم"، مُبيّناً أنه "كان يتلقّى مبالغ ماليَّة؛ مقابل قيامه بإدخال الشاحنات المُحمَّلة بالمواد الغذائيَّة والإنشائيَّة الممنوعة للمُخلّصين الكمركيّين، وإصدار التصاريح الكمركيَّة لها خلافاً للقانون".
ونوَّه بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتّـهم والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة،؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دفع الإتاوات أو الإغلاق.. خياران حوثيان لنهب تجار صنعاء
صعدت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملاتها ضد التجار ورجال المال والأعمال في صنعاء وعدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرتهم، وسط فرض جبايات ومبالغ مالية باهظة للسماح باستمرار أنشطتهم التجارية.
خياران لا ثالث لهما تضعهما الميليشيات للتجار، إما دفع الإتاوات والجبايات التي تفرضها بين الحين والآخر، أو إغلاق منشآتهم التجارية وإحالتهم للعقوبات التعسفية التي تمارسها ضد كل الرافضين لقراراتهم التي يصدرونها بغية الاستحواذ على أكبر قدر من أموال القطاع الخاص.
خلال الأسابيع الماضية، تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
اعتراف حوثي بما يتم تنفيذه من عمليات اقتحام ومداهمة للمنشآت التجارية في صنعاء، وآخرها تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للميليشيات في صنعاء؛ والذي أكد بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.
واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.
شكاوى متصاعدة من تجار ورجال أعمال في صنعاء، وفقا لتقرير "الشرق الأوسط" والذين أكدوا استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.
ويهدد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة "مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟