"عُمان التي نتمنى" أو "التي نُريد" هي كتابة فردية واجتهاد شخصي لكنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع
خلفان الطوقي
العنوان أعلاه يتكرر حرفيًا أو بمفردات قريبة منه كُتبت أو قِيلت في الماضي، ولا غرابة أن يتكرر في أي سياق في المستقبل، والسبب أن الأماني مُستمرة، وستظل ما ظلت الأمم والدول، وتبقى الأمنيات في تغير وتطور مستمر حسب المُعطيات المتاحة والظروف المحيطة.
عُمان التي نتمنى أو التي نُريد هي كتابة فردية واجتهاد شخصي لكنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وبكل تأكيد أنها موثقة في رؤية "عُمان 2040"، ويبقى الفارق بين المكتوب هناك، والمكتوب هنا هو فخامة الصيغة والمفردات، فاللغة هنا سوف تكون سهلة وأمنيات مباشرة ومختصرة، وفي كل أمنية توجد التفاصيل التي سوف تترك لعقلية القارئ المسؤول أو المستقل، وأهم هذه الأمنيات:
- وظائف إضافية: بحيث يتمكن المواطن من الانتقال من وظيفة لأخرى، وبما يتناسب مع طموحه المهني، أو تغيير مساره الوظيفي بين فترة وأخرى.
- زيادة الدخل: وبما يتناسب وزيادة متطلباته الحياتية.
- الفرص الاستثمارية: وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال التجارية، أو الأفراد ممن لديهم مدخرات زائدة، فهاتان الفئتان يفضلان الفرص الاستثمارية المحلية، وتنويعهم محليًا، وانتقالهم يكون إلى خارج محيطهم في حال الانعدام أو الندرة أو قلة الفرص الاستثمارية النوعية.
- تشريعات مرنة: المرونة والسرعة في استجابة التشريعات والقوانين والإجراءات للمتطلبات المحلية والعالمية.
- الجاذبية والتنافسية: بحيث يكون المحيط العُماني جاذبا ومنافسا من كل النواحي للمواطن والمقيم من ناحية، وللمستهدف قدومه إلينا من ناحية أخرى.
- الحوكمة والشفافية: لضمان الثقة واستمرارية التفاعل الإيجابي والمثري بين المواطن وحكومته.
- الرفاهية: ويكون ذلك من خلال برامج مدعومة تضمن للمواطن دخلًا ماليًا لحياة كريمة ومستقرة إلى حد معقول، على أن تتطور هذه البرامج حسب المُتغيرات الحياتية المتسارعة.
أعلاه هي رؤوس أقلام للأمنيات، ولكن هناك تفاصيل في كل أمنية مما ذكر أعلاه حسب مخيلة القارئ، ولا يهم المواطن كيف تتحقق هذه الأمنيات في أرض الواقع، فهذا ليس من مهامه، إنما هي مهمة الحكومة وفرقها التنفيذية كل في مجاله.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر بالمغرب لبحث الفرص الاستثمارية
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نهاد،سفير مصر لدى المغرب،لبحث الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالسيد السفير، وتم استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بأسعار تنافسية والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق المغربية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية،، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وذلك من خلال الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، معربًا عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات المغربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومناقشة مجالات التعاون المقترحة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالًا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.
من جانبه أشاد السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المغرب،بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولًا للتصدير للخارج.
وأكد " نهاد " حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة المصرية بالمغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والمغربى وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية، مضيفًا أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.
حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.