ما سر المحافظات الأربع التي تم تأجيل تسليمها الى وزارة الداخلية؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر وتوت، اليوم السبت (25 ايار 2024)، سبب تأجيل استلام الملف الامني لـ 4 محافظات من قبل وزارة الداخلية الى العام المقبل، فيما بين ان المحافظات التي تم تأجيلها هي التي تمتلك "قيادات عمليات".
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نقل ملف امن المحافظات للداخلية استراتيجية اعتمدتها حكومة السوداني بالتنسيق مع اللجان الأمنية، لكن الأمر ليس سهلا خاصة وان اهم متطلبات نقل الملف هو الغاء قيادات العمليات في المحافظات المراد نقل ملفها الأمني".
واضاف، ان "وضع المحافظات مختلف في ظل التحديات والاوضاع الاستثنائية مثل البصرة وكربلاء وذي قار وغيرها ما استدعى التريث في نقل امن بعض المحافظات الى 2025".
واشار الى ان "قرار نقل الملف الامني رهن صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من خلال توفير كل المتطلبات وفق تقارير امنية"، لافتا الى ان "استثناء بعض المحافظات من نقل ملفها الامني للداخلية ستكون مرحلة مؤقتة بانتظار اتخاذ تدابير حيال ملف قيادات العمليات وهل ستكون هناك الية بديلة لإدارة ملف الامن خاصة وان هناك تعقيدات تتطلب وجود القيادات في بعض المحافظات".
وتسلمت وزارة الداخلية الملف الامني في 6 محافظات، ومن المؤمل ان يتم استلام الانبار ونينوى وصلاح الدين قريبا، ومحافظتين اضافيتين ليكون المجموع 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي، فيما يتم تأجيل استلام الملف الامني في بغداد وكركوك والبصرة وميسان، الى العام المقبل، وهي المحافظات التي تتضمن وجود قيادات عمليات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الملف الامنی
إقرأ أيضاً:
المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".