ما سر المحافظات الأربع التي تم تأجيل تسليمها الى وزارة الداخلية؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر وتوت، اليوم السبت (25 ايار 2024)، سبب تأجيل استلام الملف الامني لـ 4 محافظات من قبل وزارة الداخلية الى العام المقبل، فيما بين ان المحافظات التي تم تأجيلها هي التي تمتلك "قيادات عمليات".
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نقل ملف امن المحافظات للداخلية استراتيجية اعتمدتها حكومة السوداني بالتنسيق مع اللجان الأمنية، لكن الأمر ليس سهلا خاصة وان اهم متطلبات نقل الملف هو الغاء قيادات العمليات في المحافظات المراد نقل ملفها الأمني".
واضاف، ان "وضع المحافظات مختلف في ظل التحديات والاوضاع الاستثنائية مثل البصرة وكربلاء وذي قار وغيرها ما استدعى التريث في نقل امن بعض المحافظات الى 2025".
واشار الى ان "قرار نقل الملف الامني رهن صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من خلال توفير كل المتطلبات وفق تقارير امنية"، لافتا الى ان "استثناء بعض المحافظات من نقل ملفها الامني للداخلية ستكون مرحلة مؤقتة بانتظار اتخاذ تدابير حيال ملف قيادات العمليات وهل ستكون هناك الية بديلة لإدارة ملف الامن خاصة وان هناك تعقيدات تتطلب وجود القيادات في بعض المحافظات".
وتسلمت وزارة الداخلية الملف الامني في 6 محافظات، ومن المؤمل ان يتم استلام الانبار ونينوى وصلاح الدين قريبا، ومحافظتين اضافيتين ليكون المجموع 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي، فيما يتم تأجيل استلام الملف الامني في بغداد وكركوك والبصرة وميسان، الى العام المقبل، وهي المحافظات التي تتضمن وجود قيادات عمليات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الملف الامنی
إقرأ أيضاً:
السلطات المحلية بمدينة طنجة تجمد إصدار رخص حراس السيارات
زنقة 20 | الرباط
قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة ، تجميد إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
و راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رؤساء المقاطعات للحد من ظاهرة احتلال الفضاءات العامة من قبل حراس السيارات، و وقف اصدار الرخص لتحرير الملك العمومي.
و يتعلق الأمر بمقاطعات طنجة الأربع (طنجة مدينة، مغوغة، السواني، بني مكادة).
ويهدف القرار الموقع من طرف والي الجهة ، للحد من استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي للمقاطعات الأربع المذكورة، وماتخلفه الظاهرة من سلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية تفرزها بالشارع العام.
وطالب الوالي التازي، من رؤساء المقاطعات المعنية، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع الرئيسية والساحات العمومية التابعة لنفوذهم الترابي، بحيث يتوقع عدم تجديد حتى الرخص القديمة لحراس السيارات، في انتظار وضع إطار قانوني محكم لتنظيم تدبير مرفق ركن العربات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة