ما سر المحافظات الأربع التي تم تأجيل تسليمها الى وزارة الداخلية؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر وتوت، اليوم السبت (25 ايار 2024)، سبب تأجيل استلام الملف الامني لـ 4 محافظات من قبل وزارة الداخلية الى العام المقبل، فيما بين ان المحافظات التي تم تأجيلها هي التي تمتلك "قيادات عمليات".
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نقل ملف امن المحافظات للداخلية استراتيجية اعتمدتها حكومة السوداني بالتنسيق مع اللجان الأمنية، لكن الأمر ليس سهلا خاصة وان اهم متطلبات نقل الملف هو الغاء قيادات العمليات في المحافظات المراد نقل ملفها الأمني".
واضاف، ان "وضع المحافظات مختلف في ظل التحديات والاوضاع الاستثنائية مثل البصرة وكربلاء وذي قار وغيرها ما استدعى التريث في نقل امن بعض المحافظات الى 2025".
واشار الى ان "قرار نقل الملف الامني رهن صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من خلال توفير كل المتطلبات وفق تقارير امنية"، لافتا الى ان "استثناء بعض المحافظات من نقل ملفها الامني للداخلية ستكون مرحلة مؤقتة بانتظار اتخاذ تدابير حيال ملف قيادات العمليات وهل ستكون هناك الية بديلة لإدارة ملف الامن خاصة وان هناك تعقيدات تتطلب وجود القيادات في بعض المحافظات".
وتسلمت وزارة الداخلية الملف الامني في 6 محافظات، ومن المؤمل ان يتم استلام الانبار ونينوى وصلاح الدين قريبا، ومحافظتين اضافيتين ليكون المجموع 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي، فيما يتم تأجيل استلام الملف الامني في بغداد وكركوك والبصرة وميسان، الى العام المقبل، وهي المحافظات التي تتضمن وجود قيادات عمليات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الملف الامنی
إقرأ أيضاً:
عاجل: على وقع الضربات الامريكية ضد الحوثيين.. عقد اجتماع عسكري رفيع برئاسة العليمي حضرته قيادات كبيرة
تزامنا مع العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها امريكا امس السبت ضد الحوثيين عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً بهيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان حول الموقف العملياتي، ومستوى جاهزية القوات في مختلف المحاور.
كما استمع الرئيس في اجتماعه بهيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة التشكيلات العسكرية، الى تقرير من رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب حول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذ المهام الموكلة اليها، خصوصا فيما يتعلق بتنسيق تعاون الوحدات، وتدقيق المعلومات بما يدعم صنع القرار، ويضمن الاستجابة المتكاملة للتحديات.
وتضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب اليها المليشيات الحوثية، على خلفية اعادة تصنيفها منظمة ارهابية دولية.
كما استمع الاجتماع الى تحديث بشأن التطورات المرتبطة بالغارات الجوية الامريكية على المواقع العسكرية للمليشيات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الاقليمية ومفاقمة الاوضاع الانسانية والمعيشية ومفاقمة معاناة اليمنيين.
وذكر الاجتماع بالمبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من اجل إحلال السلام، وانهاء الحرب وتخفيف المعاناة الانسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الارهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد الى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية.
وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع اي مغامرات غير محسوبة.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والانحياز الى مصالح الشعب اليمني، والجنوح الى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا بما في ذلك القرار 2216.
وجدد الاجتماع تأكيد موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على ان السبيل الامثل لتحقيق الامن الاقليمي والدولي، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الامن والسلم الدوليين.