عضو الرئاسي اليمني سلطان العرادة يعلن عن إنشاء مدينة طبية في مأرب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء سلطان العرادة، السبت، عن إنشاء مدينة طبية في محافظة مأرب تضم إلى جانب هيئة مستشفى مأرب العام والمراكز المتخصصة مستشفى جامعيا مرتبطاً بكلية الطب في جامعة إقليم سبأ.
جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الأول الذي تنظمه كلية الطب بجامعة إقليم سبأ بالشراكة مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية بمحافظة مأرب.
كما أعلن العرادة في كلمته، عن بناء كلية طب ومستشفى جامعي بتمويلٍ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال: ” إن انعقاد المؤتمر الطبي يعد حدثاً مهماً في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة صنعاء، وعملها المتواصل لإعادة ثلاثية الفقر الجهل والمرض (..)”.
واتهم العرادة الحوثيين، بـ”نهب موارد الدولة وشن حرب على الاقتصاد الوطني، وتدمير ممنهج للمؤسسات التعليمية وتجهيل متعمد للأجيال، وحرمانهم من حقهم في التعليم، وعسكرة المدارس والجامعات، وكذا القيام بتعطيل المنشآت والمرافق الصحية”,
ودعا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة تلك الممارسات التي تستهدف الوطن والمواطن في كافة المحافظات، ومقاومة تلك الأعمال التي من شأنها تقويض الحاضر والمستقبل.
وأكد العرادة، أن “التعليم والتعلم هو الركيزة الأساسية لمعركتنا الوطنية الشاملة، والقوة المحركة للتغيير وتعزيز القيم الوطنية، والأداة الفاعلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي “.
وشدد على أهمية التأهيل الأكاديمي، وإعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على الإسهام الفعّال في تطوير المجتمع والنهوض به، والعمل على إرساء قواعد البحث العلمي بما يدعم مساعي الطلاب والباحثين لاكتشاف الجديد وتقديم الحلول المبتكرة للمشكلات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار العرادة إلى “أن الارتقاء بالقطاع الصحي أولوية قصوى للقيادة السياسية والحكومة التي تعمل على بناء نظام صحي قوي ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين (..)”.
وجدد العرادة، التأكيد على استمرار وقوف القيادة السياسية إلى جانب الجامعات في استكمال البنى التحتية ودعم تنفيد الخطط والرؤى الهادفة إلى تطوير الجامعات في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.
من جانبه، أفاد رئيس جامعة إقليم سبأ محمد القدسي، أن “المؤتمر الطبي يسعى إلى الخروج بتوصيات تعكس أهمية البحث الطبي وتمكن من مواجهة التحديات بقدر كبير من الدراية والموضوعية وتعزيز جودة التعليم الطبي ومخرجات كلية الطب وصولاً الى النهوض بمستوى الرعاية الصحية للمجتمع”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئاسي اليمني اليمن سلطان العرادة مأرب مدينة طبية
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا