"أوكيو" شريك التحول الرقمي في "كومكس 2024"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك أوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - في معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا النسخة الـ33، كشريك التحول الرقمي، والذي يُقَام من 27 إلى 30 من الشهر الجاري.
وخلال مشاركتها في هذا الحدث، تستعرض المجموعة رحلة التحول الرقمي التي حقَّقتها في عام 2023م، القائمة على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين القدرة التنافسية، وتحقيق الاستدامة باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأبرز الحلول الرقمية المبتكرة التي طوَّرتها في مختلف جوانب سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، وكذلك عرض خططها لإحلال التقنيات الحديثة في مرافقها ومنشآتها.
ويأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها المجموعة للتحوُّل الرقمي في قطاع الطاقة، والمساهَمة في تسريع خطوات الحكومة الإلكترونية تنفيذًا لمستهدفات رؤية عمان 2040م، وإيمانًا منها بتبني التطوُّر المطَّرد للتقنيات الحديثة، وإيجاد شراكات مع مؤسسات عالمية مختصة، وتوطينها في سلطنة عمان، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقدرات الوطنية في المجالات التقنية.
وقالت مريم بنت أحمد الشيبانية نائب الرئيس للمعلومات والحلول الرقمية، إن استراتيجية التحول الرقمي في أوكيو تهدف إلى دفع النمو من خلال تعزيز الابتكار الرقمي والقدرة التنافسية، وتحقيق الاستدامة من خلال استخدام التقنيات الحديثة، مضيفًا :"من أبرز الإنجازات التي حقَّقتها المجموعة في عام 2023م إنشاء المصنع الرقمي الذي يساعد في تسريع رحلة التحول الرقمي للمجموعة، والذي من شأنه تخزين البيانات في سلطنة عُمان وإيجاد سحابة، وتطوير خارطة طريق رقمية لكل شركة تابعة للمجموعة تسهم في إحلال التقنيات الحديثة في منشآتها ومرافقها، وتواكب التطوُّر المطرد في التكنولوجيا".
وأوضحت الشيبانية أن من أبرز الإنجازات كذلك تنفيذ أتمتة الروبوتات العملياتية واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الصحة والسلامة والبيئة، كما أطلقت المجموعة منصة SAP Concur "كونكر" باعتبارها أول جهة في سلطنة عمان تعمل على إيجاد منصة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالموظفين بأنفسهم من خلال المنصات الإلكترونية والهواتف النقالة في المجالات اللوجستية.
وحول الخطط المستقبلية في عام 2024م، أشارت الشيبانية إلى أن أوكيو تعتزم توسيع نطاق مشاريع تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع استخدام حلول الصيانة التنبؤية للموجودات، وتنفيذ المزيد من حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالَين القانوني والتشغيلي. ونوَّهت قائلة إن المجموعة تخطط أيضًا لتوقيع عقد خدمة للخدمات التي تستخدم الطائرات بدون طيار (درون) بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور؛ وذلك للحد من المخاطر على الصحة والسلامة والبيئة وزيادة المرونة والإنتاجية ومواجهة التحديات في التحول الرقمي.
يشار إلى أنَّ المجموعة قطعت شوطًا كبيرًا في إحلال التقنيات الحديثة عبر إطلاق عدة مشاريع؛ من بينها مشروع المخازن الرقمية، إضافةً إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمشكلات الفنية قبل حدوثها في المرافق والمصانع والمصافي، وأتمتة الإجراءات الفنية؛ وذلك بتسخير الآلات للقيام بالمهام اليومية في المصانع، بما يُعزز دقة العمل والتقارير الفنية والعمل على مدار الساعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التقنیات الحدیثة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد