الداخلية القطرية: لن يُسمح لمخالفي المرور بالسفر إلا بعد سداد الغرامات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أنه ابتداءً من 1 سبتمبر 2024، سيتم منع المخالفين لقانون المرور من السفر خارج الدولة عبر جميع منافذها البرية، الجوية، والبحرية، إلا بعد تسديد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو الاتصال بأقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي خاص بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة، وسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة، وتحديد المسارات للحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكباً وللسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات. وبدأت الوزارة تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية للمركبات الميكانيكية اعتباراً من 1 يونيو 2024 حتى 31 أغسطس 2024، ويشمل ذلك المخالفات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة