8ر30 مليار ريال رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل الشركات القطاع المصرفي العمانية بنهاية مارس 2024 بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني.
ووضح التحليل الصادر عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4 بالمائة بنهاية مارس 2024. ويليها قطاع الأفراد بنسبة 45.0 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة.وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 11.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.7 بالمائة لتصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.9 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى23.7 مليار دولار في 10 أشهر
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج نمت 45.3% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024.
وتابع، "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".
كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ارتفاعا بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).
وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس/آذار الماضي، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.