8ر30 مليار ريال رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل الشركات القطاع المصرفي العمانية بنهاية مارس 2024 بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني.
ووضح التحليل الصادر عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4 بالمائة بنهاية مارس 2024. ويليها قطاع الأفراد بنسبة 45.0 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة.وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 11.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.7 بالمائة لتصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.9 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تصدر 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في عام 2024 باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن مؤشرات القطاع الصناعي لعام 2024م، والتي تضمّنت إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات
الصناعية، وتعزيز نمو القطاع الصناعي بالمملكة.
وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والتي تقدّم تحليلًا شاملًا عن مؤشرات ومتغيرات القطاع الصناعي خلال العام الماضي، أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها
التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2024، تقدّر بنحو 44 ألف وظيفة.
وبيّنت النشرة أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد عن 48 مليار ريال, ويقدّر حجم القوى العاملة في هذه المصانع 39 ألف عاملًا.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل دوري أهم المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، كما تكشف عن حجم التغيير
الذي يشهده القطاع، سواء في حجم التراخيص الصناعية الجديدة، أو المصانع التي بدأت الإنتاج.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف