جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات، سواليف أكد عضو مجلس النواب، رائد_السميرات، دعمه لقرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشروع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكد عضو مجلس النواب، #رائد_السميرات، دعمه لقرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية بالرغم من معارضة أعضاء #مجلس_النواب.
وأضاف سميرات، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، “أحنا دائمًا للأسف بالنقاط المفصلية مجلس الأعيان أعدل منا، وللأسف أننا لا نأخذ القراءات ببطء، رغم أننا في اجتماعات #اللجنة_القانونية كنا مقررين هذه التعديلات لكن النتيجة لظروف أصرينا عليها”.
وأكمل: أحنا نتمنى من رئيس مجلس النواب منحنا فرصة في القوانين المقبلة للتعبير عن الآراء ومواقفنا بشكل أكبر بدون مضايقات لأننا الشعب.
ورد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على سميرات قائلا، “بس أنت عضو لجنة قانونية أخ رائد. لازم أحنا نحاسبك كيف تحكي هذا الحكي؛ ليرد عليه سميرات “حاسبني إذا غلطان. هناك #مخالفات.
ويقول سميرات، “أنا مش موقع على قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع الجرائم الإلكترونية”؛ ليعود الصفدي ويقول: كيف مش موقع ولك مخالفات؟.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار بخفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 20%
أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، “القرار رقم (68) لسنة 2024م بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي”.
وبحسب القرار، “نصت المادة الأولى من القرار، على أن تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية ليصبح 20% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضاف إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار”.
ووفق القرار، “نصت المادة الثانية، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام، بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب”.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل