جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات، سواليف أكد عضو مجلس النواب، رائد_السميرات، دعمه لقرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشروع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكد عضو مجلس النواب، #رائد_السميرات، دعمه لقرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية بالرغم من معارضة أعضاء #مجلس_النواب.
وأضاف سميرات، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، “أحنا دائمًا للأسف بالنقاط المفصلية مجلس الأعيان أعدل منا، وللأسف أننا لا نأخذ القراءات ببطء، رغم أننا في اجتماعات #اللجنة_القانونية كنا مقررين هذه التعديلات لكن النتيجة لظروف أصرينا عليها”.
وأكمل: أحنا نتمنى من رئيس مجلس النواب منحنا فرصة في القوانين المقبلة للتعبير عن الآراء ومواقفنا بشكل أكبر بدون مضايقات لأننا الشعب.
ورد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على سميرات قائلا، “بس أنت عضو لجنة قانونية أخ رائد. لازم أحنا نحاسبك كيف تحكي هذا الحكي؛ ليرد عليه سميرات “حاسبني إذا غلطان. هناك #مخالفات.
ويقول سميرات، “أنا مش موقع على قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع الجرائم الإلكترونية”؛ ليعود الصفدي ويقول: كيف مش موقع ولك مخالفات؟.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال