مؤشر تنافسية المحافظات يقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يُعد مؤشر "تنافسية المحافظات" - الذي أطلقه صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ضمن منتدى اقتصادات المحافظات، أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، بما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية.
وقال سعادةُ الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد: إن المؤشر عبارة عن أداة قياس وتقييم للأداء التنموي للمحافظات والممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من المؤشرات.
وأضاف سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن المؤشر سيقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي ويحدّد الفجوات التنموية لكل محافظة مما يعزّز صنع القرار التنموي المبني على بيانات تقييم دقيقة ويساعد في توجيه السياسات والاستثمارات لتقليص الفجوة التنموية في بعض المحافظات متوقعا أن يعزز المؤشر تنافسية المحافظات وبالتالي استدامة التنمية.
ووضح سعادتُه أن المؤشر مبني على الركائز الأربع الأساسية لرؤية عُمان ٢٠٤٠ وهي الاقتصاد والتنمية والإنسان والمجتمع و الحوكمة والبيئة وتقييم الأداء لتنمية للمحافظات وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان ٢٠٤٠" مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بالمؤشر وسوف تقوم بمتابعة وتحديد الفكرة منه عبر جمع الإحصاءات المبعثرة بين الجهات المختلفة في مؤشر واحد، مما يعطي المحافظ والحكومة بيانات وقراءة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة.
وقال سعادةُ الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد: إنه سيتم العمل بالمؤشر من هذا العام، وستشارك فيه الجهات المعنية في وقت لاحق موضّحا بعد انتهاء المرحلة التجريبية للمؤشر مشيرا إلى تعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)من خلال عمل ربط مباشر بين البيانات الموجودة في الاسكوا والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع في محافظة صنعاء
واستمع الوزير المحاقري ومعه وكيل الوزارة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى شرح من الكوادر الإدارية والفنية بالمصنع حول النشاط الإنتاجي الذي يصل إلى 50 صنفًا دوائيًا تشمل محاليل الغسيل الكلوي والأقراص والسوائل، بالإضافة إلى 60 صنفًا جديدًا يجري التحضير النهائي لإدخالها في خطة الإنتاج.
وعبر وزير الاقتصاد عن ارتياحه للمستوى المتطور بمعدات المصنع والالتزام بأفضل معايير وممارسات التصنيع الدوائي، وخطط المصنع في تطوير العملية الإنتاجية.
وأشاد بحرص المصنع على تصنيع أدوية تخصصية تقل اعتماد السواق الدوائي المحلي على المنتجات المستوردة، مؤكدًا حرص الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد وهيئة الاستثمار على دعم المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلية من الأدوية التخصصية في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات توطين صناعة الأدوية وبما يحقق الأمن الدوائي.
كما زار وزير الاقتصاد مصنع خيرات "يام" لإنتاج مركزات معجون الصلصة ولب والمانجو غرب محافظة صنعاء واطلع على سير الأعمال الإنشائية بالمصنع.
وأكد القائمون على المصنع أنه يتوقع الانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج في غضون ثلاثة أشهر.
وأشاد وزير الاقتصاد المحاقري، بتوجه رأس المال الوطني لمثل هذه الاستثمارات التي تعتمد على المواد الخام المحلية وتعمل على استيعاب منتجات المزارعين وتسهم في تحقيق قيمة إضافية للمنتجات الزراعية وتمنع الكساد للمنتجات الزراعية في مواسم الوفرة.
وأكد أن المصنع سيحظى بدعم الوزارة والاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمشاريع الصناعية المعتمدة على المواد الخام المحلية.
إلى ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سير العملية الإنتاجية في أحد مصانع إنتاج الحفاضات الصحية للأطفال غرب محافظة صنعاء، واستمع من مسؤولي المصنع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية التي تصل حاليًا إلى 200 ألف قطعة يوميًا وقادر على مضاعفة الإنتاج 300 بالمائة.
وأكد الوزير المحاقري، أن الوزارة تعمل على مسار توطين وحماية الصناعات المحلية وتحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني، بتقديم الدعم والمساعدة للمصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنتجات المستوردة، مشددًا على التزام المصانع المحلية بأعلى معايير الجودة وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد وزير الاقتصاد بالمسؤولية وبالوعي الذي يُبديه رأس المال الوطني في التوجه نحو المشاريع الإنتاجية ومواكبة خطط واستراتيجيات حكومة التغيير والبناء لأحداث نقلة نوعية في النشاط الصناعي المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتخفيف الاعتماد على المنتجات المستوردة والعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى آفاق رحبة.