مؤسس شركة تسلا يعارض فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنه لا يؤيد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.وأضاف ماسك خلال مشاركته في مؤتمر "فيفا تكنولوجي" بالعاصمة الفرنسية باريس إن "تسلا تنافس بصورة جيدة في السوق بالصين بدون رسوم ودون دعم.
وجاء في بيان البيت الأبيض" إعلان اليوم يعكس التزام الرئيس بايدن بالدعم الدائم للعاملين الأمريكيين. وعند وجود ممارسات مضادة للمنافسة وغير عادلة من الخارج، سوف يستخدم الرئيس أي وجميع الأدوات الضرورية لحماية العاملين الأمريكيين والصناعة الأمريكية".وقال البيت الأبيض إن الإجراءات ضرورية لأن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات رخيصة بصورة مصطنعة. وقالت لايل بيرنارد رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني إن الرئيس جو بايدن تحرك لمواجهة الواردات الصينية على الرغم من السعي لأن تكون هناك علاقات مستقرة مع بكين.
من ناحيتها اتهمت الصين الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين كجزء من حملة إعادة انتخابه وهددت بالانتقام.وقال بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين "يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح ممارساتها الخاطئة فورا وإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة ضد الصين".
وأضاف البيان ، أن الصين ستتخذ "إجراءات حازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها" بعد أن قررت الولايات المتحدة اتخاذ هذه الخطوة بسبب "اعتبارات سياسية داخلية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على السیارات الکهربائیة فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
ضربات الرسوم الأمريكية تطفئ محركات الإنتاج في الصين
تتلقى المصانع الصينية ضربة توصف بـ"القاسية"، وذلك نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد فرض واشنطن، رسومًا جمركية مرتفعة، على غالبية السلع الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ مصانع في مناطق مختلفة من الصين، بدأت في إبطاء وتيرة إنتاجها، بل وأقدمت بعضها على تعليق العمل مؤقتًا وتسريح العمال، بسبب تراجع كبير في الطلب الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنّ: "بعض المصانع شهدت إلغاء أو تعليق عدد من الطلبيات الأمريكية، بعد أن وصلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة على الأقل، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة الصادرات نحو السوق الأميركية، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من مجمل الصادرات الصينية السنوية".
"في مشاهد متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عمال صينيون صورًا من داخل خطوط الإنتاج الفارغة، ونشر بعضهم إشعارات رسمية بتعليق الإنتاج. وتشير هذه الصور إلى عمق الأزمة التي تطال مصانع متنوعة، من صناعة الأحذية والملابس إلى الأجهزة المنزلية والألعاب" بحسب التقرير نفسه.
وفي تصريحاتها للصحيفة، قالت رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تمثل أكثر من 2000 شركة، وانغ شين، إنّ: "العديد من المصانع أوقفت الإنتاج لأسابيع بناء على طلب التجار الذين ألغوا طلبياتهم أو طلبوا تأجيلها".
كذلك، كشفت شركة "دي هونغ" للمنتجات الكهربائية في دونغقوان، أنها: "منحت العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، بعد توقف عدد من العملاء الأميركيين عن تقديم طلبات جديدة". فيما ذكرت الشركة في بيان، أنها: "نواجه ضغطًا كبيرًا على المدى القريب، ونعمل على إيجاد حلول بديلة كالتوسع في أسواق جديدة وتقليص التكاليف".
إلى ذلك، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من الخسائر عبر دعم الشركات المحلية وتوسيع برامج تأمين الصادرات، إلا أن المخاوف تزداد من تحول الأزمة لكود أوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني.
وفي السياق ذاته، أكد مؤسس نشرة "العمل الصينية"، هان دونغ فانغ، أنّ: "عمليات تعليق العمل ستستمر،" مردفا بأنّ: "إعادة هيكلة قطاع التصنيع ستكون طويلة، والعمال هم من سيدفعون الثمن الأكبر".
وسجلت الصين فائضًا تجاريا قياسيا بنحو تريليون دولار العام الماضي، لكنها باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب السياسات الأميركية الجديدة، التي لم تُخفف حدتها حتى بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي المقابل، فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية، لكن هذا لم يكن كافيًا لاحتواء آثار الأزمة.
وتأمل شركات مثل "نينغبو تايون إلكتريك" في أن تعود الولايات المتحدة عن هذه السياسات، بعدما اضطرت إلى تعليق الإنتاج يوم 12 نيسان/ أبريل، قبل أن تستأنف بشكل محدود لتغطية بعض الطلبيات الأوروبية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحرب التجارية لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحوّلت إلى واقع مؤلم يعيشه آلاف العمال في الصين، الذين باتت وظائفهم على المحك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا