غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في أول أيام الامتحانات التحريرية لامتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري ) الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمحافظة جنوب سيناء، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ا.ح.دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم السبت الموافق 25/ 5 / 2024 م غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم الرئيسية بطور سيناء وبحضور السادة الأعضاء .
وأشار وكيل الوزارة أنه تم الاطمئنان من وصول أوراق الأسئلة من مراكز التوزيع للجان الامتحان، كما أكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بالتنبيه مشددا على رؤساء اللجان بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة، مع التأكيد مشددا بحظر التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين ومراقب الدور، مع التنويه بتوفير الجو الهادئ لأبنائنا وبناتنا في اللجان، مضيفا أنه سيتم الإحالة للشؤون القانونية عند وجود مخالفة للضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحان .
يذكر أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات من طلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة 1227 طالب - طالبة داخل 14 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، إضافة الى مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما 6 مراكز فرعية .
وقد بدأت اليوم الامتحانات التحريرية السبت الموافق 25 / 5 /2024 م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 6 /2024م، حسب الجداول المعلن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امتحانات الدبلومات الفنية جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء الامتحانات التحريرية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب