دعوة لاعتقال نتنياهو من قلب الكونغرس.. ومعارضة لخطابه المتوقع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد نائب ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أنه سيقوم بإرشاد المحكمة الجنائية الدولية عن مكان تواجد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحال ألقى خطابا في مجلس النواب.
وقال النائب الديمقراطي مارك بوكان إنه "إذا جاء نتنياهو ليخاطب الكونغرس، سأكون سعيدا جدا بأن أوضح للمحكمة الجنائية الدولية الطريق إلى قاعة مجلس النواب، لإصدار مذكرة التوقيف هذه".
وجاءت تصريحات بوكان ضمن المعارضة المتزايدة من النواب الديمقراطين، لدعوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون لنتنياهو لإلقاء كملة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، متجاهلا جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومته وعزم المحكمة الجنائية إصدار مذكرات لاعتقاله ووزير جيشه يوآف غالان.
وقال النائب الديمقراطي سكوت بيرترز: "أعتقد أن هذا وقت غريب لدعوة نتنياهو، إنها خطوة مثيرة للانقسام حقا"، فيما ذكر النائب الديمقراطي دان كيلدي أنه "لا يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب (..)، دعونا لا نعقد الوضع المعقد بالفعل".
وأكد عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز أن نتنياهو "يجب أن يركز على تحرير الرهائن، وليس على المشرعين".
وفيما يتعلق بما إذا كان شومر سيوقع على الدعوة، قالت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورنيا) ببساطة: "لا".
وكانت بيلوسي وهيمز وبيترز من بين 173 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب صوتوا الشهر الماضي بالموافقة على 26 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لإسرائيل، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار تحصل عليها بالفعل من واشنطن كل عام، وصوت كيلدي ضد حزمة المساعدات.
وقد أعرب التقدميون في الكونغرس عن معارضتهم لخطاب نتنياهو لعدة أيام، حيث أشار السيناتور بيرني ساندرز إلى أنه سيقاطع أي خطاب لنتنياهو ووصف الدعوة بأنها "فكرة سيئة".
وأضاف ساندرز أن "5% من السكان قتلوا أو جرحوا الآن. و60% منهم من النساء والأطفال. وقد تم تدمير حوالي 200 ألف وحدة سكنية بالكامل، لقد تم قصف كل جامعة في غزة . وهناك الآن مجاعة وشيكة".
وقال: "فلماذا إذن تدعو شخصا ارتكب مثل هذه الأشياء المروعة بالشعب الفلسطيني؟، أعتقد أنها فكرة سيئة للغاية".
يشار إلى أن نتنياهو خاطب الكونغرس ثلاث مرات، وإذا فعل ذلك مرة أخرى، فسيكون قد تحدث أمام الكونغرس أكثر من أي مسؤول أجنبي آخر.
Either you trust international law enforcement & courts or you don’t, but the international court has order Netanyahu to stop his invasion of Rafah in Gaza. Do nations follow norms and standard, or not? And can leaders like Netanyahu be convicted of war crimes if he ignores them? https://t.co/ZypEwqlQwX
— Mark Pocan (@MarkPocan) May 24, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس نتنياهو مجلس النواب المحكمة الجنائية امريكا نتنياهو الكونغرس مجلس النواب المحكمة الجنائية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية