«الوطنية للزراعة»: طرح فسائل نادرة من النخيل العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إن الشركة تعتمد على ميكنة حديثة وأيدي عاملة قليلة، لهذا كان ضروريا التصنيع الزراعي للمساعدة فى التوطين وتعمير المدن.
ولفت توفيق، خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضته قناة إكسترا نيوز، إلى أن الشركة توفر المنتجات الزراعية بالكميات والجودة المطلوبة، مؤكدا قدرة الشركة على التنفيذ، وبالتكلفة المناسبة.
وأوضح أن الشركة لديها العديد من البدائل في الإنتاج الزراعي، أولها التمور، وبداية من العام القادم ستطرح الشركة فسائل لبعض الأنواع النادر طرحها في السوق المحلي ثم التصدير، منوهًا بأنه من ضمن أهداف مشروع التمور أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها عالميًا.
ولفت إلى أن ثاني محصول هو الجوجوبا والمسمى بالذهب الأخضر، وهو نبات زيتي ذا جدوى اقتصادية عالية صديق للبيئة، حيث يطلق الفدان الواحد 150 طن أكسجين في العام، ويمتص 22 طن ثاني أكسيد الكربون، منوهًا بان الشركة تنفذ مشروع بمساحة 6 آلاف، جاري تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 3 آلاف فدان.
وأردف أن المانجو سيكون المحصول الثالث، وجاري التوسع للوصول لمساحة 25 ألف فدان، بالإضافة لزراعة القطن قصير التيلة وطويل التيلة، والبنجر وقصب السكر، باستخدام أقل للمياه، وزراعة الأعشاب الطبية والعطرية، والخضراوات يتم زراعتها بالكامل في شرق العوينات وتوشكى.
اقرأ أيضاًشرح مفصل لمشروع محطات المياه في توشكى «فيديو»
الرئيس السيسي يشهد افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء توفيق سامي توفيق المنتجات الزراعية محاصيل توشكى
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.