بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس اتحاد مقاولي محافظة البصرة حسين سدخان المالكي، اليوم السبت (25 ايار 2024)، عن استعداد جميع مقاولي المحافظة لما وصفه بـ"يوم حق البصرة"، والذي سيتضمن تظاهرات واسعة بـ"المعدات الثقيلة" احتجاجا على تخفيض تخصيصات المحافظة. 

وقال سدخان في تصريح لمراسل "بغداد اليوم"، انه "وجه جميع مقاولي محافظة البصرة للاستعداد ليوم حق البصرة، للخروج بتظاهرات عارمة للمطالبة بالحقوق المالية لعاصمة العراق الاقتصادية".

واوضح سدخان ان "طلبات كثيرة وردته من مئات المقاولين الذين يرومون التظاهرات بالمعدات الثقيلة والنزول للشارع للمطالبة بحقوقهم لاسيما المشاريع التي انجزت وغيرت ملامح المحافظة نحو الأجمل دون ان تدفع الأموال للشركات التي نفذتها".

وحذر من "خروج الوضع في البصرة عن السيطرة بعد قضم مستحقاتها المالية بطريقة مقصودة حيث تم تقليل حصتها من 2 ترليون وثمانمئة مليار الى ثمانمئة مليار فقط اي تم تقليل أموال البصرة بنسبة نحو سبعين بالمئة مما سيسبب بتراجع حركة الإعمار التي تشهدها عروس الخليج بشهادة العدو والصديق"، بحسب تعبيره.

وكانت وزارة التخطيط قد فسرت الملابسات المتعلقة بتخفيض تخصيصات المحافظات، مبينة ان الارقام الواردة في الجداول المتداولة هي تخصيصات تنمية الاقاليم فقط، اما التخصيصات الاستثمارية فتبلغ اكثر من 41 تريليون دينار وهي متاحة للتمويل الى المحافظات لكنها تتم عبر مشاريع الوزارات.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة

وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.

وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.

ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.

ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.

كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • العمل: شمول وجبات جديدة لمستكملي البحث الاجتماعي مرهون بتوفر التخصيصات
  • شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق
  • شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق - عاجل
  • 50 طفلا من غزة يستعدون للسفر للعلاج بعد فتح معبر رفح
  • بالفيديو.. 50 طفلا من غزة يستعدون للسفر للعلاج بعد فتح معبر رفح
  • طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار وأجواء باردة ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة
  • تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • تخفيض أجور النقل داخل مدينة حلب
  • بملياري دولار.. شركة أميركية تجهّز مصفاة كركوك النفطية بالمعدات