جامعة مدينة السادات توقع بروتوكولات تعاون في مجال التعليم الطبي مع 5 جامعات بالدلتا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وقعت اليوم السبت، جامعة مدينة السادات بروتوكولات تعاون في مجال التعليم الطبي مع ٥ جامعات بالدلتا وهي جامعات كفر الشيخ والمنوفية وبنها وطنطا والمنصورة.
جاء ذلك برعاية ودعم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، على هامش فعاليات المجلس الأعلى للجامعات، المقام اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من مايو بمقر جامعة كفر الشيخ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي لاثراء العملية التعليمية والبحث العلمي وبصفة خاصة في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب فى المستشفيات الجامعية المختلفة، باعتبار أن الجامعات الحكومية، رائدة فى العديد من المجالات التعليمية والبحثية وبصفة خاصة في المجال الطبي وتدريب الطلاب وتمتلك الإمكانيات المادية والبشرية ولديها العديد من المنشآت العلمية والطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والأجهزه الطبيه بالإضافة ما لديها من موارد بشرية هائله من اساتذة.
وفي إطار ذلك قامت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، بتوقيع البروتوكولات مع رؤساء الجامعات وهم: الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا.
وأوضحت "معاوية" بأنه تأتى بروتوكولات التعاون لقيام جامعة مدينة السادات بالسير في إجراءات إنشاء كليات الطب البشرى والتمريض وطب الأسنان وأن هذه الكليات ستكون فى حاجه ماسه لإستكمال الهيكل الخاص من الساده اعضاء هيئه التدريس في بعض التخصصات لاسيما في السنوات الأولى للدراسة.
كما أشارت إلى أن هذه البروتوكولات تعد إطاراً عاماً للتعاون في مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية لطلاب كليتى الطب والتمريض التابعين للمستشفيات الجامعية، التابعة للجامعات.
وتوجهت رئيس جامعة مدينة السادات، بالشكر والتقدير لوزير التعليم العالي لرعايته لعملية توقيع البروتوكولات مع الجامعة بما يضمن الإستفادة المهنية والأكاديمية، وذلك فى إطار توجه جامعة مدينة السادات لإنشاء كلية طب بشرى وإستكمال القطاع الطبى بكل أنواعه داخل جامعة مدينة السادات بدءً من الطب البشرى، الأسنان، التمريض، لإستكمال القطاع الطبى لما له أكبر الأثر على مجتمع مدينة السادات والمراكز والقرى المحيطه بها كون المدينة على طريق القاهرة- إسكندريه الصحراوي وضعف الخدمات الطبية والمطلوبه بإلحاح فى هذه المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستفادة من الخبرات الجامعات المصرية جامعة مدينة السادات كلية التمريض كلية الطب البشري جامعة مدینة السادات رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.