اليدومي يشن هجوماً على تحالف السلطة بعدن ويصفه بالفاسد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اليدومي يشن هجوماً على تحالف السلطة بعدن ويصفه بالفاسد.. اليدومي يشن هجوماً على تحالف السلطة بعدن ويصفه بالفاسد|
الجديد برس|
لوح حزب الإصلاح، السبت، بالانسحاب من تحالف القوى اليمنية الموالية للتحالف جنوب اليمن.
وشن الأمين العام للحزب محمد اليدومي هجوم غير مسبوق على ما يعرف بـ”التحالف الوطني للقوى السياسية” والذي يضم القوى المنخرطة بسلطة الرئاسي وحكومة عدن.
واكد اليدومي في مقالة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فشل التكتل هذا الذي يتراسه رشاد العليمي في تحقيق اهداف المعلنة، مشيرا إلى انزلاقه بمخطط ما وصفه بالفساد والفشل والانشغال بالمصالح الانانية وسفاسف الأمور وتتبع عثرات بعضهم البعض ..
والمح اليدومي في ختام مقاله إلى نيته الانسحاب من التحالف بذريعة انه لا يمكن الاستفادة منه في ظل غياب الرغبة الصادقة بتحقيق الهدف,.
وكانت الولايات المتحدة أعادت تشكيل ما يسمى بـ”التحالف الوطني” مع ضم قوى جديدة له كالانتقالي وطارق صالح نظمت له اول اجتماع بعدن تحت وصاية المعهد الديمقراطي الأمريكي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ..
ولم يتضح بعد دوافع هجوم اليدومي على التحالف الذي مثله فيه القائم بأعمال رئيس الإصلاح عبدالرزاق الهجري وما اذا كانت مجرد مناورة للحصول على مزيد من المكاسب ام يعكس توجه حزبي جديد، لكن تزامن تصريحات اليدومي مع التقارير التي تتحدث عن وعود أمريكية للقوى الجنوبية بشأن حل دبلوماسي للقضية الجنوبية يعكس قلق الحزب من اقصائه.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا