أيرلندا تعتبر قرار العدل الدولية ملزما لإسرائيل وبريطانيا تراه دعما لحماس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اعتبرت أيرلندا قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالب جيش الاحتلال بوقف هجومه على رفح بجنوب قطاع غزة ملزما لإسرائيل، بينما انتقدت بريطانيا القرار ورأت فيه دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي إن إسرائيل رفضت مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم على رفح، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان "لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونا ويجب اتباعها".
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
في المقابل، انتقدت الحكومة البريطانية قرار المحكمة الدولية، وقالت إن الحكم تعزيز لحركة حماس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر من أمس الجمعة "السبب وراء عدم توقف القتال هو رفض حماس اتفاقا بشأن الرهائن سخيا للغاية من إسرائيل. تدخّل هذه المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية اليوم، سيعزز وجهة نظر حماس بأن بإمكانها الاحتفاظ بالرهائن واحتجازهم والبقاء في غزة".
وفي أوامرها الجديدة، الجمعة، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها على رفح، وألا تمنع المساعدات الإنسانية، وأن تسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بدخول غزة للتحقيق في جرائم إسرائيل.
دور مجلس الأمن
من جهته، قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي "الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وأشار المركز -ومقره لندن- إلى صدور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات.
وذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.
ولفت إلى أن "القدرة على إنفاذ مثل هذه الأوامر فعليا بيد مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة على رفح
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بالحصول على تأجيل لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، يعد أمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تحليل بقلم يونا جيريمي بوب- أن هذا النصر مؤقت لأن على إسرائيل أن تقدم ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في يناير/كانون الثاني 2026، وهو بالغ الأهمية لأنه يعني أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لا تزال فوق الأرض وتحتهاend of listورأت الصحيفة أن الحصول على هذا الوقت الإضافي مزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم و"سوء السلوك المزعوم" الذي ارتكبه جنودها، خاصة أنها تتحرك ببطء شديد، ولم تصدر سوى عدد قليل من لوائح الاتهام في قضايا مثل إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ومثل حادثتي "المطبخ المركزي العالمي" و"الصليب الأحمر الدولي".
هناك أخطار
ومع ذلك، يرى الكاتب أن هناك أخطارا تصاحب هذا التأخير، أولها يتعلق بتأخر أول تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق مع جنوده منذ أغسطس/آب 2024، وقد تأخر عدة مرات لأسباب عسكرية وسياسية. وتساءل الكاتب: هل سيؤجل المسؤولون السياسيون والجنرالات هذا التحديث 8 أشهر إضافية، مع تأجيل جلسة الاستماع حتى يناير/كانون الثاني 2026؟
إعلانومع أن هذا التأجيل يعني وجود مزايا قانونية واضحة لتأخير قضية محكمة العدل الدولية، فإن هناك عيوبا تتعلق باستمرار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في التحرك ببطء كما فعلوا حتى الآن، مما يجعل الدعم الذي كان المجال الدبلوماسي الإسرائيلي والجمهور مستعدين لإظهاره يتآكل.
إضافة إلى ذلك، ستواجه إسرائيل الأسبوع المقبل -حسب الصحيفة- مزاعم أولية بالتجويع والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن هذه المزاعم ستبقى في مستوى أولي ولن تدخل مرحلة الأدلة الموضوعية إلا في وقت لاحق، وستنفيها إسرائيل بالطبع، ولكن بقاء هذه القضايا متفاقمة بدلا من كشف الرواية الإسرائيلية المفصلة له ثمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر إسرائيل روايتها الكاملة في قضية الصليب الأحمر كسرت حدة النقد الموجه للجيش الإسرائيلي، لأنها اعتراف ببعض الأخطاء. وكلما سارعت إسرائيل في نشر روايتها، تمكنت من استعادة سمعتها في العالم، مما يشجع الأميركيين والأوروبيين على الوقوف إلى جانبها بصراحة أكبر.
تعليق خاص
وإلى جانب هذا التحليل، نشرت الصحيفة تعليقا لأحد قرائها يدعى لاري م. غولدشتاين، قال فيه إن النتيجة الأبرز أن الحرب ستنتهي، وبالتالي يصبح التحقيق الذي تجريه محكمة العدل نظريا تماما، ومع نهاية الحرب أواخر 2025 أو أوائل 2026، ستشكل إسرائيل "لجنة تحقيق خاصة بها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها" مما يجعل قضية المحكمة لا لزوم لها.
ونبه غولدشتاين إلى أن محكمة العدل تفهم جيدا ما يجري، وقد أجلت هذه الإجراءات لأنها لم تعد ترغب في التعامل مع هذه القضية، وذلك ما يصب في مصلحة إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع التعبير عن ذلك سياسيا بسبب ضعفها.
والمحكمة الدولية لا تريد التعامل مع القضية لأن دونالد ترامب أصبح رئيسا، وهي تعلم يقينا أنه سيعارض بشدة أي إجراء تتخذه ضد إسرائيل، لأنها حليفته، ولكن أيضا لأن الولايات المتحدة تريد من محكمة العدل ألا تفكر في مقاضاتها على أي شيء مطلقا.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية