أيرلندا تعتبر قرار العدل الدولية ملزما لإسرائيل وبريطانيا تراه دعما لحماس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
اعتبرت أيرلندا قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالب جيش الاحتلال بوقف هجومه على رفح بجنوب قطاع غزة ملزما لإسرائيل، بينما انتقدت بريطانيا القرار ورأت فيه دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي إن إسرائيل رفضت مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم على رفح، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان "لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونا ويجب اتباعها".
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
في المقابل، انتقدت الحكومة البريطانية قرار المحكمة الدولية، وقالت إن الحكم تعزيز لحركة حماس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر من أمس الجمعة "السبب وراء عدم توقف القتال هو رفض حماس اتفاقا بشأن الرهائن سخيا للغاية من إسرائيل. تدخّل هذه المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية اليوم، سيعزز وجهة نظر حماس بأن بإمكانها الاحتفاظ بالرهائن واحتجازهم والبقاء في غزة".
وفي أوامرها الجديدة، الجمعة، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها على رفح، وألا تمنع المساعدات الإنسانية، وأن تسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بدخول غزة للتحقيق في جرائم إسرائيل.
دور مجلس الأمن
من جهته، قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي "الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وأشار المركز -ومقره لندن- إلى صدور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات.
وذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.
ولفت إلى أن "القدرة على إنفاذ مثل هذه الأوامر فعليا بيد مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة على رفح
إقرأ أيضاً:
وسائل إعلام فلسطينية: مقتل محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية لحماس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس"، وذلك خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً أمنيًا تابعًا للحركة في مدينة غزة.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى حكوميًا يُعتقد أنه كان يُستخدم كمركز قيادي وأمني لوزارة الداخلية التابعة لحماس، حيث كان أبو وطفة متواجدًا بداخله أثناء القصف، ما أدى إلى مقتله وعدد من مرافقيه.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من جانب وزارة الداخلية في غزة أو من حركة حماس بشأن الحادث.
ويُعد أبو وطفة من أبرز القيادات الإدارية في الهيكل التنظيمي للحكومة التي تديرها حماس في القطاع، حيث شغل منصب وكيل وزارة الداخلية وتولى ملفات أمنية وإدارية حساسة، من بينها التنسيق الأمني الداخلي وإدارة الأجهزة التنفيذية التابعة للحركة.
ويأتي هذا الاستهداف في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية، والتي طالت مواقع عسكرية ومرافق مدنية وأمنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، في أعقاب انهيار محادثات التهدئة وعودة العمليات العسكرية بعد رفض حماس لمقترحات أمريكية بتمديد وقف إطلاق النار.
وفي أول تعليق غير مباشر، وصفت حركة حماس الغارات الإسرائيلية المتواصلة بأنها "استهداف ممنهج للقيادات السياسية والأمنية"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف "العدوان الغادر".
من جهتها، تواصل إسرائيل التأكيد على أن عملياتها تستهدف "البنية التحتية العسكرية لحماس وقياداتها الأمنية والسياسية"، في محاولة لإضعاف قدراتها على إدارة المعركة الحالية، وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين من تداعيات الحرب المتفاقمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد