تركيا تشهر عصا الاقتصاد في وجه إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم الاتفاق مع أقطاب المال والأعمال في البلاد على وقف التجارة مع إسرائيل.
إقرأ المزيد
وأضاف أردوغان خلال مؤتمر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي-"DEİK" المنعقد في إسطنبول اليوم السبت: "قرارنا الذي اتخذناه بخصوص قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، يهدف للضغط على إسرائيل التي قتلت أكثر من 36 ألف فلسطيني في حربها على غزة، وإجبارها على وقف النار والحرب على القطاع".
وتابع: "نواصل التنسيق الكامل مع رجال الأعمال وكل القطاعات الاقتصادية بخصوص كل خطواتنا المتعلقة بهذا الأمر. وسنواصل الضغط التجاري والاقتصادي والسياسي والديبلوماسي، على إسرائيل وحكومة نتياهو، حتى توقف بشكل كامل المجازر التي ترتكبها في غزة".
وأكد أردوغان أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بخصوص هذا الملف وغيره من الملفات، مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEİK"، قائلا إنه: "قد تكون مواقفنا السياسية وأفكارنا وقناعاتنا مختلفة، ولكن بالمحصلة نحن متفقون على ضرورة تحقيق الفائدة لدولتنا تركيا".
وشدد على أن يدعم بشكل كامل "كل من يعمل على دعم الاقتصاد التركي، بالتصدير أو الاستيراد أو خلق فرص العمل، ولن يندم من يثق بتركيا بهذا الملف".
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى إنهاء تل أبيب حربها على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للفلسطينيين.
وسبق القرار التركي حظر تصدير لعشرات السلع التركية إلى الأسواق الإسرائيلية. ويأتي وقف العلاقات التجارية بعد يوم واحد من إعلان أنقرة انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الحرب على غزة رجب طيب أردوغان مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس