وسط اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية.. مباحثات ثنائية بين ليبيا و”الإيسيسكو”
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بحث مندوب ليبيا لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) “محمد زايد” مع رئيس المنظمة “سالم المالك” مستجدات الشراكة بين المنظمة وليبيا.
من جانبه، أكد “زايد” أن العلاقة بين ليبيا والمنظمة ستشهد انطلاقة جديدة، وذلك عقب زيارة “المالك” إلى طرابلس أوائل مايو الجاري.
في المقابل، أكد رئيس المنظمة حرصها على مواصلة التنسيق مع الجهات الليبية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة لتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وفي 8 مايو الجاري، أعلن “المالك” إطلاق أنشطة برنامج الاحتفاء بمدينة بنغازي بعد اختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024.
المصدر: الإيسيسكو
بنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بنغازي
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.