وزير فلسطيني يحذر: اقتصادنا يواجه صدمة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أصدر وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، اليوم السبت، تحذيرات من أن اقتصاد بلاده يواجه صدمة "غير مسبوقة"، تصاعدت حدتها بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوب الماضي.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير صادر عن البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، والذي يتناول تقييم أثر الحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الفلسطيني، في ظل استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وتناول تقرير البنك، المنشور على موقعه الإلكتروني، آخر المستجدات بشأن أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، ويستند إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة، لتقييم أثر الصراع على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه "صدمة كبرى" في الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%.
وخلص التقرير، إلى أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة، بحسب تقديرات البنك الدولي.
وتعليقا على هذا، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه "صدمة اقتصادية غير مسبوقة تصاعدت حدتها بعد أكتوبر الماضي بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية".
وأوضح أن "الحرب التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، إذ من المتوقع أن يصل إلى 10%".
وأشار إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني يخسر يوميا نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية".
وطالب الوزير الفلسطيني دول العالم "بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حرب "الإبادة" وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي، الذي يمارس "كابتزاز سياسي وكسر الإرادة" الفلسطينية"، وفق قوله.
وأشار العامور إلى أن "غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادنا يواجه صدمة غير مسبوقة إسرائيل الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية