إعلان عن رؤية لنزع فتيل الأزمة بين البنكين وتقليص الانقسام النقدي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” والبنك المركزي في صنعاء وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) حول ” التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة ” : بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وجاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي عقب التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك فئة نقدية من العملة “مائة ريال ” وقرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى نقل عمليات البنوك اليمنية إلى عدن ومنح البنوك اليمنية مهلة لتنفيذ القرار ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي بداية النقاش تحدث د. مطهر العباسي – أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء – عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مستعرضا بعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وأوضح الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
من جهته استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الاقتصاديين وأعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميين نقاشات ثرية ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی بین البنک فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا