إعلان عن رؤية لنزع فتيل الأزمة بين البنكين وتقليص الانقسام النقدي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” والبنك المركزي في صنعاء وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) حول ” التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة ” : بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وجاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي عقب التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك فئة نقدية من العملة “مائة ريال ” وقرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى نقل عمليات البنوك اليمنية إلى عدن ومنح البنوك اليمنية مهلة لتنفيذ القرار ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي بداية النقاش تحدث د. مطهر العباسي – أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء – عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مستعرضا بعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وأوضح الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
من جهته استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الاقتصاديين وأعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميين نقاشات ثرية ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی بین البنک فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر
شارك البنك المركزي المصري في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك والذي استضافته القاهرة أمس الثلاثاء، تحت عنوان " نحو نمو اقتصادي مستدام".
وحرص ممثلو الـ37 بنكا حكوميا وخاصا علي المشاركة لعرض كافة التحديات والقضايا التي تواجه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
عرضت جلسات المؤتمر والتي شارك فيها قيادات من البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، خارطة الطريق الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر وتعزيز مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية و الذكاء الاصطناعي وطرق مكافحة الاحتيال المصرفي و دور البنوك في التوعية .
من جانبه قال محمد يوسف، رئيس قطاع التمويل المستدام ببنك ABC، إن الجهاز المصرفي يحرص على تعزيز التمويل الأخضر ضمن توجهات الدولة المصرية وأحد ركائز استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وبما يتماشي مع المتغيرات العالمية والإقليمية.
أكد أن الفترات السابقة شهدت اندماجات وشراكات استراتيجية علي مستوي الجهاز المصرفي لتعزيز الخدمات التمويلية المستدامة لما من تأثيرات تنموية علي المجتمع والاقتصاد القومي نظرا لدورها في تمويل مشروعات تتوافق مخططات الجمهورية الجديدة.
وفي سياق متصل قال فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن هناك مساع حقيقية للعمل علي انهاء أزمات المصامع المتعثرة والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما له بعدا تنمويا وأكثر استدامة لجميع فئات المجتمع
وأوضح أن تلك المخططات ترتكز علي اهداف قومية لتنمية المجتمع وتشبيك تلك المساع بالمبادرات الرئاسية منها مبادرتي حياة كريمة وبداية لتمكين الفئات المهمشة بإعتباره أحد مهام الجهاز المصرفي المصري.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان