إعلان عن رؤية لنزع فتيل الأزمة بين البنكين وتقليص الانقسام النقدي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” والبنك المركزي في صنعاء وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) حول ” التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة ” : بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وجاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي عقب التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك فئة نقدية من العملة “مائة ريال ” وقرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى نقل عمليات البنوك اليمنية إلى عدن ومنح البنوك اليمنية مهلة لتنفيذ القرار ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي بداية النقاش تحدث د. مطهر العباسي – أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء – عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مستعرضا بعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وأوضح الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
من جهته استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الاقتصاديين وأعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميين نقاشات ثرية ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی بین البنک فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرها من محاولات العبث بالاقتصاد اليمني.. أي قواعد اشتباك تفرضها صنعاء؟
يمانيون – متابعات
بعد العجز العسكري الذي عانته في اليمن، أزعج التحرك اليمني المساند للمقاومة في فلسطين المحتلة السعودية، وفقاً لقيادة صنعاء.
وتستغل السعودية حرب الإسناد هذه لتلعب بأوراق متعددة، سياسية واقتصادية، ضدّ اليمن، حيث تتحرك عبر أدواتها لشنّ حرب اقتصادية واسعة على صنعاء، التي حذّرت الرياض وحثّتها على كفّ يدها عن الاقتصاد اليمني.
إنّها حرب اقتصادية كبرى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة عبر السعودية في اليمن. البنك المركزي في عدن المحتلة اتّخذ قراراتٍ عشوائيةً بإيعاز من الرياض، وذلك في إطار الحرب والضغوط التي تمارسها قوى التحالف ضدّ الشعب اليمني منذ 9 سنوات، بينما طرحت صنعاء أوراقاً سياسيةً وعسكريةً تهدف إلى الضغط لوقف هذه القرارات.
الإجراءات التصعيدية الجديدة التي اتخذها بنك عدن تضرّ بالاقتصاد اليمني ولا تخدم السياسة النقدية في البلاد، بحسب ما يرى خبراء اقتصاديون. ولهذه الإجراءات انعكاسات كارثية، على صعيد تدهور العملة المحلية والوضع المعيشي لليمنيين، ولا سيما في المحافظات المحتلة التي يسيطر عليها التحالف، إذ إنّها تستهدف القطاع المصرفي، وتسعى لنقل مقارّ البنوك الرئيسة إلى عدن.
وتنطوي إجراءات بنك عدن أيضاً على محاولة الاستيلاء على مدّخرات اليمنيين من العملة القانونية المؤمّنة، منذ ما قبل عام 2016، وذلك عبر إبدالها بالعملة غير القانونية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، وقرار وقف التحويلات المالية الداخلية عبر شبكات الصرافة المحلية والاعتماد على شبكة موحّدة للتحويلات المالية.
الميادين نت أجرى حواراً خاصاً مع أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ياسر الحوري، والخبيرين الاقتصاديين محمد الحرازي وسليم الجعدبي، حيث تم تسليط الضوء على ما يكمن وراء الحرب الاقتصادية الأمريكية، عبر السعودية، على اليمن، وتداعيات هذه الحرب، إضافةً إلى الرسائل السياسية والعسكرية التي بعثتها صنعاء.
الحوري: صنعاء ستعدُّ العبث بالورقة الاقتصادية حرباً عليها
أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ياسر الحوري، أكد في حوار خاص إلى الميادين نت أنّ الرسائل اليمنية، السياسية والعسكرية، التي تأتي في ظلّ التصعيد الاقتصادي ضدّ صنعاء، مفادها أنّ الأخيرة “لن تسمح لأي دولة أو قوة بالعبث أو اللعب بالورقة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو المجتمعية ضدّها”.
وشدّد الحوري على أنّ صنعاء تعاملت بحزم “مع السعودية بصورة مباشرة، ومع أدواتها في حكومة المرتزقة، في أكثر من محطة خلال مرحلة خفض التصعيد”، مشيراً إلى إفشالها العديد من المخططات التي كان هدفها إلحاق الأذى بالشعب اليمني.
وبشأن عمليات الإسناد التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية إسناداً للمقاومة في قطاع غزة، جدّد أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن تأكيد موقف صنعاء بشأن الدفاع عن فلسطين، مؤكداً أنّ مهمتها في هذا الإطار دينية وإنسانية كبرى.
وعليه، فإنّ صنعاء “لن تتردّد في قطع أي يدٍ تحاول إلحاق الضرر بالمجتمع اليمني الصامد على أي صعيد، لأنّ ذلك سيكون خدمةً للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا، عبر إشغال صنعاء عن معركتها المقدّسة دعماً ومساندةً لفلسطين”، بحسب ما أكده الحوري للميادين نت.
ولن تسمح صنعاء للرياض أو واشنطن بـ”النيل من مشاركتها الاستراتيجية والتاريخية في الدفاع عن فلسطين المحتلة”، وفقاً للحوري، الذي أكد أنّ اليمن “سيعتمد حزمةً من الإجراءات اللازمة لتحقيق الردع اللازم في وجه كل من يستهدف الجبهة الاقتصادية، التي صمدت إلى حد بعيد، في مقابل الفشل الاقتصادي الذريع الذي تعانيه حكومة المرتزقة في عدن”.
كذلك، حذّر الحوري من أنّ الرياض “لن تكون قادرةً على تحمّل الرد المشروع والمحق الذي ستنفّذه صنعاء”، وهو رد “سيلحق الأذى باقتصاد السعودية واستقرارها”. وفي هذا الإطار، حذّر أيضاً من أنّ الولايات المتحدة “لن تتمكّن من حماية السعودية” من تداعيات الرد اليمني، كما عجزت حماية ربيبتها “إسرائيل”.
المسؤول اليمني تحدّث إلى الميادين نت عن قواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية في كل من البحر الأحمر، البحر العربي، البحر المتوسط، والمحيط من خلال عملياتها العسكرية المتواصلة إسناداً للمقاومة الفلسطينية.
وأكد الحوري أنّ هذه العمليات الآخذة بالتطور والتوسّع “تلحق مزيداً من الخسائر في صفوف الولايات المتحدة، على الرغم من كونها القوة العسكرية الأولى في العالم، بحيث يتعرّض اقتصادها للعديد من الانتكاسات بسبب عسكرتها البحر الأحمر”.
وإذ أشار الحوري إلى أنّ القيادة اليمنية أدارت قواعد الاشتباك بحكمة مع تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات طيلة سنوات الحرب التسع على اليمن، آخذةً البعدين العربي والإسلامي في الاعتبار، فإنّه حذّر من أنّ قواعد الاشتباك الجديدة التي أرستها صنعاء خلال الحرب الحالية “قد تنسحب أيضاً على السعودية”، في حال تماديها في الحرب الاقتصادية على اليمن.
في السياق نفسه، شدّد أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، خلال حديثه إلى الميادين نت، على أنّ صنعاء ستعدُّ “التحركات السعودية ضدّ اليمن في الجانب الاقتصادي تراجعاً عن التفاهمات ومفاوضات التهدئة معها”.
الحوري لفت إلى أنّ مشروع الاتفاق الذي تفاوض عليه اليمن مع السعودية تضمّن في مرحلته الأولى الملفّين الإنساني والاقتصادي. ولذلك، فإنّ صنعاء ستعدُّ العبث بالورقة الاقتصادية “حرباً عليها، سواء أكان ذلك برعاية أميركية أم سعودية، أم برعاية أميركية وتنفيذ سعودي عبر المرتزقة في بنك عدن أو في الاتصالات أو في قطاع النقل أو غير ذلك، وحتى لو كانت هذه التفاهمات معلّقةً أو شبه متعثّرة في الوقت الحالي، بسبب الضغط الأميركي، كما تزعم السعودية”.
إلى جانب ما سبق، شدّد المسؤول اليمني على أنّ النصيحة التي وجّهها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إلى السعودية سابقاً “لا تزال قائمة”، وهي نصيحة دعا السيد الحوثي فيها الرياض إلى ترك اليمن يواجه “إسرائيل” والولايات المتحدة وبريطانيا وألا تكون أداةً في يد واشنطن.
وحذّر خلال حديثه إلى الميادين نت: “كل الخيارات مطروحة أمام صنعاء التي باتت أقوى بكثير بعد الـ 7 من أكتوبر.. وعلى أعدائها أن يضعوا ذلك نصب أعينهم بصورة مستدامة”.
الحرازي: قرارات بنك عدن توسّع نطاق الحرب إلى ميادين أخرى
أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في أكاديمية الشرطة في صنعاء، محمد الحرازي، أكد في حديثه إلى الميادين نت “ضرورة تجنيب البنك المركزي اليمني انعكاسات السياسة، لأنّ مهمته الأساسية هي خدمة الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار الناتجة من الصراعات السياسية والعدوان”.
لكن، يبدو أنّ القائمين على القرار السياسي في حكومة المرتزقة بعدن “لم يستوعبوا ذلك، أو هم مجبرون على اتخاذ سياسات تزيد من معاناة الشعب اليمني، وتخدم في الوقت نفسه جهاتٍ داخليةً وخارجيةً لا يهمها الشعب اليمني”، بحسب ما أضافه الحرازي.
وأوضح في حديثه إلى الميادين نت أنّ القرارات التي اتخذها بنك عدن تتعلق بسياسات اقتصادية “تزيد المعاناة، وتؤجج الصراع، وتوسّع نطاق الحرب والعدوان إلى ميادين أخرى، لا تقلّ أهميةً عن الميادين العسكرية”.
كذلك، شدّد أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في أكاديمية الشرطة في صنعاء على أن هذه الممارسات هدفها “ممارسة الضغوط على حكومة صنعاء، من أجل دفعها إلى تقديم تنازلات سياسية معينة، أو اتخاذ مواقف معينة خدمة لأطراف خارجية”.
وبيّن أنّ الدليل على ذلك هو “توقيت القرارات المتخذة”، إذ إنّها تأتي في مرحلة “تشهد هدوءاً في الجبهات العسكرية الداخلية، بينما تزداد وتيرة مشاركة اليمن في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى”.
أما بالنسبة إلى تداعيات قرارات بنك عدن الأخيرة وتأثيرها، فأكد الحرازي للميادين نت “أنّ آثارها بلا شك ستكون كبيرةً في بعض الجوانب، لا في مناطق حكومة صنعاء فحسب، بل إنّ مناطق سيطرة التحالف وحكومة المرتزقة هي الأكثر تأثراً، علماً بأنّها لا تزال تعاني أكثر من غيرها نتيجة السياسات الاقتصادية التي تمثّلت مظاهرها في انهيار سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ اليمن، وارتفاع الأسعار، والعجز في تقديم الخدمات، والصراع على معظم الإيرادات العامة…
الجعدبي: واشنطن تدير الحرب الاقتصادية على اليمن
لدى حديثه إلى الميادين نت عن علاقة قرارات البنك المركزي في عدن بالولايات المتحدة، أكد الباحث الاقتصادي سليم الجعدبي أنّ هذه القرارات “سبقتها لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذين أبدوا دعم الإجراءات التي يتّخذها، ما يؤكد أنّ طواغيت العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يديرون الحرب الاقتصادية على اليمن”.
أما عن أهداف الحكومة الموالية للتحالف بفرض شبكة تحويلات داخلية موحّدة، هي شبكة “UNMONEY”، فأكد الجعدبي أنّ البحث والوثائق أظهرا “ارتباط الشبكة بالاستخبارات الأمريكية”، موضحاً أنّ الهدف منها هو “الحصول على كل بيانات الشعب اليمني، وتسهيل العمليات الاستخبارية لواشنطن”.
وشدّد للميادين نت على أنّ اعترافات شبكة التجسس الأمريكية – الإسرائيلية، التي أعلنت الأجهزة الأمنية في صنعاء القبض على عدد من عناصرها في يونيو الماضي، تؤكد محاولات الولايات المتحدة المتواصلة للحصول على البيانات الكاملة الخاصة باليمنيين، لتنفّذ مخططاتها المدمّرة لاقتصاد اليمن، وهو أمر تعمل عليه منذ عقود”.
– الميادين – أحمد محمد زبيبة
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟