الحكومة توافق على تعزيز مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة توافق على تعزيز مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة توافق على تعزيز مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق ـ في أبريل الماضي 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، هي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخصيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.
تأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة 2 مليار جنيه على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة توافق على تعزيز مخصصات مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع سعر الفائدة.. الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه
تعتزم الحكومة المصرية طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
يأتي ذلك الطرح بالتوازي مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل وذلك في اجتماعه الدوري الثاني والمحدد يوم 17 إبريل الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مخطط أن تعقدها لجنة السياسيات النقدية على مدار العام الحالي.
في الثلث الثاني من فبراير الماضي اعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ العام الماضي؛ لتصل 27.25% لسعر عائد الإيداع و 28.25% للإقتراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم بنسبة 27.75% لكل منهم.
خلال الأحد القادم سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس عن استهداف طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه في المتوسط.
استثمارات جديدةوارتفع حجم الاستثمارات غير المباشرة التي تلقتها الحكومة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيمة تبلغ 210.1 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار .
كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغت جملة طلبات الاستثمار التي اعلنت عنها الحكومة نحو 358 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة المصرية للفوز بتلك الاستثمارات.
تضمنت تلك الاستثمارات الحصول علي تلك الاستثمارت في صورة أدوات دين محلية من عطاءات أجلي 182 و 364 يوما جري طرحها اليوم الخميس.
تمثلت تلك الاستثمارات ما جري طرحه من أجل 182 يوما بقيمة 111.112 مليار جنيه بما يعادل 2.16 مليار دولار تضمنت 224 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغت نسبة متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.667% وأقل سعر بنسبة 26.45%وأعلي سعر بنسبة33%.
وصل حجم الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 98.96 مليار جنيه بما يعادل 1.93 مليار دولار تضمنت 134 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة للاجل نحو 26.424% وأقل سعر بنسبة 24.49% وأعلي سعر بنسبة 32.501%.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا